كقولك « إنّ زيدا قائم وعمرا منطلق » عطفت « عمرا » على « زيدا » ، و « منطلق » على « قائم » ، ويكون الكتب شاملا للجميع ، إلّا أنّ في كلام ابن عطية ما يقتضي أن يكون « قِصاصٌ » خبرا على المنصوبات أجمع فإنه قال : « وقرأ نافع وحمزة وعاصم بنصب ذلك كلّه ، و « قِصاصٌ » خبر أَنَّ » ، وهذا وإن كان يصدق أنّ أخذ النفس بالنفس والعين بالعين قصاص ، إلا أنه صار هنا بقرينة المقابلة مختصا بالجروح ، وهو محلّ نظر . وأمّا قراءة أبي عمرو ومن معه فالمنصوب كما تقدّم في قراءة نافع ، لكنهم لم ينصبوا « الْجُرُوحَ » قطعا له عمّا قبله ، وفيه أربعة أوجه : الثلاثة المذكورة في توجيه قراءة الكسائي ، وقد تقدّم إيضاحه . والرابع : أنه مبتدأ وخبره « قِصاصٌ » يعني أنه ابتداء تشريع ، وتعريف حكم جديد . قال أبو عليّ : « فأمّا والجروح قصاص : فمن رفعه يقطعه عما قبله ، فإنه يحتمل هذه الأوجه الثلاثة التي ذكرناها في قراءة من رفع « وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ » ، ويجوز أن يستأنف : « وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ » ليس على أنه مما كتب عليهم في التوراة ، ولكنه على الاستئناف وابتداء تشريع » انتهى . إلا أنّ أبا شامة قال : - قبل أن يحكي عن الفارسي هذا الكلام - « ولا يستقيم في رفع الجروح الوجه الثالث وهو أنه عطف على الضمير الذي في خبر « النَّفْسَ » وإن جاز فيما قبلها ، وسببه استقامة المعنى في قولك : مأخوذة هي بالنفس ، والعين هي مأخوذة بالعين ، ولا يستقيم : والجروح مأخوذة قصاص ، وهذا معنى قولي « لمّا خلا قوله « الْجُرُوحَ قِصاصٌ » عن الباء في الخبر خالف الأسماء التي قبلها فخولف بينهما في الاعراب » . قلت : وهذا الذي قاله واضح ، ولم يتنبّه له كثير من المعربين . وقال بعضهم : « إنما رفع « الْجُرُوحَ » ولم ينصب تبعا لما قبله فرقا بين المجمل والمفسر » يعني أنّ قوله « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ » مفسّر غير مجمل ، بخلاف « الْجُرُوحَ » فإنها مجملة ؛ إذ ليس كلّ جرح يجري فيه قصاص : بل ما كان يعرف فيه المساواة وأمكن ذلك فيه ، على تفصيل معروف في كتب الفقه . وقال بعضهم : خولف في الإعراب لاختلاف الجراحات وتفاوتها ، فإذن الاختلاف في ذلك كالخلاف المشار إليه ، وهذان الوجهان لا معنى لهما ، ولا ملازمة بين مخالفة الإعراب ومخالفة الأحكام المشار إليها بوجه من الوجوه ، وإنما ذكرتها تنبيها على ضعفها . وقرأ نافع : « وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ » سواء كان مفردا أم مثنى كقوله : « كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً » « 1 » بسكون الذال وهو تخفيف للمضموم كعنق في « عنق » ، والباقون بضمّها ، وهو الأصل . ولا بد من حذف مضاف في قوله : « وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ » : إمّا من الأول ، وإمّا من الثاني ، وسواء قرىء برفعه أو بنصبه تقديره : وحكم الجروح قصاص ، أو : والجروح ذات قصاص . والقصاص : المقاصّة ، وقد تقدّم الكلام عليه في البقرة « 2 » . وقرأ أبي بنصب « النَّفْسَ » والأربعة بعدها و « أن الجروح » بزيادة « أن » الخفيفة ، ورفع « الجروح » ، وعلى هذه القراءة يتعيّن أن تكون المخففة ، ولا يجوز أن تكون المفسرة ، بخلاف ما تقدّم من قراءة أنس عنه عليه السّلام بتخفيف « أن » ورفع « النفس » حيث جوّزنا فيها الوجهين ،

--> ( 1 ) سورة لقمان ، الآية ( 7 ) . ( 2 ) انظر تفسير الآية ( 178 ) .