أحدها : أنه منصوب على الاستثناء من قوله : « إِنَّ الْمُنافِقِينَ » . الثاني : أنه مستثنى من الضمير المجرور في « لَهُمْ » . الثالث : أنه مبتدأ ، وخبره الجملة من قوله : « فَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ » . قيل : « ودخلت الفاء في الخبر لشبه باسم الشرط قال أبو البقاء ومكي وغيرهما : « مَعَ الْمُؤْمِنِينَ » خبر « أولئك » ، والجملة خبر « إِلَّا الَّذِينَ » والتقدير : فأولئك مؤمنون مع المؤمنين ، وهذا التقدير لا تقتضيه الصناعة ، بل الذي تقتضيه الصناعة أن يقدّر الخبر الذي يتعلق به هذا الظرف شيئا يليق به ، وهو « فأولئك مصاحبون أو كائنون أو مستقرون » ونحوه ، فتقدّره كونا مطلقا أو ما يقاربه . قوله : وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ رسمت « يُؤْتِ » دون « ياء » وهو مضارع مرفوع فحقّ يائه أن تثبت لفظا وخطا ، إلا أنها حذفت لفظا في الوصل لالتقاء الساكنين فجاء الرسم تابعا للفظ ، وله نظائر تقدم بعضها . والقراء يقفون عليه دون ياء اتّباعا للخط الكريم ، إلا يعقوب فإنه يقف بالياء نظرا إلى الأصل ، وروي ذلك أيضا عن الكسائي وحمزة . وقال أبو عمرو : « ينبغي أن لا يوقف عليها ، لأنه إن وقف عليها كما في الرسم دون ياء خالف النحويين ، وإن وقف بالياء خالف رسم المصحف » ولا بأس بما قال ، لأن الوقف ليس ضروريا ، فإن اضطرّ إليه واقف لقطع نفس ونحوه فينبغي أن يتابع الرسم ، لأنّ الأطراف قد كثر حذفها ، وممّا يشبه هذا الموضع قوله : وَمَنْ تَقِ السَّيِّئاتِ يَوْمَئِذٍ « 1 » فإنه رسم « تق » بقاف دون هاء سكت ، وعند النحويين أنه إذا حذف من الفعل شيء حتى لم يبق منه إلّا حرف واحد ووقف عليه وجب الإتيان بهاء السكت في آخره جبرا له نحو : « قه » و « لم يقه » و « عه » و « لم يعه » ، ولا يعتدّ بحرف المضارعة لزيادته على بنية الكلمة فإذا تقرر هذا فتقول : ينبغي ألّا يوقف عليه ؛ لأنه إن وقف بغير هاء سكت خالف الصناعة النحوية ، وإن وقف بهاء خالف رسم المصحف . قوله تعالى : ما يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذابِكُمْ : في « ما » وجهان : أحدهما : أنها استفهامية فتكون في محل نصب ب « يَفْعَلُ » وإنما قدّم لكونه له صدر الكلام . والباء على هذا سببية متعلقة ب « يَفْعَلُ » ، والاستفهام هنا معناه النفي ، والمعنى : أنّ اللّه لا يفعل بعذابكم شيئا ؛ لأنه لا يجلب لنفسه بعذابكم نفعا ولا يدفع عنها به ضرا ، فأيّ حاجة له في عذابكم ؟ . والثاني : أن « ما » نافية كأنه قيل : لا يعذبكم اللّه ، وعلى هذا فالباء زائدة ولا تتعلق بشيء . وعندي أن هذين الوجهين في المعنى شيء واحد ، فينبغي أن تكون سببية في الموضعين أو زائدة فيهما ، لأن الاستفهام بمعنى النفي فلا فرق ، والمصدر هنا مضاف لمفعوله . وقوله : « إِنْ شَكَرْتُمْ » جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه أي : إن شكرتم وآمنتم فما يفعل بعذابكم ؟ . قوله تعالى : لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ : « بِالسُّوءِ » متعلق بالجهر ، وهو مصدر معرف ب « أل » استدل به الفارسي على جواز إعمال المصدر المعرف بأل . قيل : ولا دليل فيه لأنّ الظرف والجار يعمل فيهما روائح الأفعال . وفاعل هذا المصدر محذوف أي : الجهر أحد ، وقد تقدم أن الفاعل يطّرد حذفه في صور منها المصدر ، ويجوز أن

--> ( 1 ) سورة غافر ، الآية ( 9 ) .