وهل هذا الفعل من ورث الثلاثي أو أورث الرباعي ؟ فيه خلاف ، إلا أنّ الزمخشري لمّا جعله من الثلاثي جعله يتعدّى إلى الأول من المفعولين ب مِنْ » فإنه قال : « ويورث من ورث ، أي : يورث منه » يعني أنه في الأصل يتعدّى ب « مِنْ » ، وقد تحذف ، تقول : « ورثت زيدا ماله » أي : من زيد ، ولمّا جعله من « أورث » جعل الرجل وارثا لا موروثا فإنه قال : « فإن قلت : فإن جعلت « يُورَثُ » على البناء للمفعول من « أورث » فما وجهه ؟ قلت : الرجل حينئذ الوارث لا الموروث » . وقال الشيخ « 1 » : « إنه من « أورث » الرباعي المبني للمفعول » ولم يقيّده بالمعنى الذي قيّده الزمخشري . الاحتمال الثاني : أن يكون الخبر الجملة من « يُورَثُ » ، وفي نصب « كَلالَةً » حينئذ أربعة أوجه : أحدها : أنها حال من الضمير في « يُورَثُ » إن أريد بها الميت أو الوارث ، إلا أنه يحتاج في جعلها بمعنى الوارث إلى تقدير مضاف أي : يورث ذا كلالة ؛ لأن الكلالة حينئذ ليست نفس الضمير المستكنّ في « يُورَثُ » . قال أبو البقاء على جعلها بمعنى الميت : « ولو قرىء « كلالة » بالرفع على أنها صفة أو بدل من الضمير في « يُورَثُ » لجاز ، غير أني لم أعرف أحدا قرأ به فلا يقرأن إلا بما نقل » يعني بكونها صفة أنها صفة ل « رَجُلٌ » . الثاني : أنها مفعول من أجله إن قيل : إنها بمعنى القرابة أي : يورث لأجل الكلالة . الثالث : أنه مفعول ثان ل « يُورَثُ » إن قيل إنها بمعنى المال الموروث . الرابع : أنها نعت لمصدر محذوف إن قيل : إنها بمعنى الوراثة أي يورث وارثة كلالة ، وقدّر مكي في هذا الوجه حذف مضاف قال : « تقديره ذات كلالة » . وأجاز بعضهم على كونها بمعنى الوراثة أن تكون حالا . والوجه الثاني من وجهي كان : أن تكون تامة فيكتفى بالمرفوع أي : وإن وجد رجل ، و « يُورَثُ » في محلّ رفع صفة ل « رَجُلٌ » و « كَلالَةً » منصوبة على ما تقدّم من الحال أو المفعول من أجله أو المفعول به أو النعت لمصدر محذوف على حسب ما قرّر من معانيها . ويخصّ هذا وجه آخر ذكره مكي : وهو أن تكون « كَلالَةً » منصوبة على التفسير ، قال مكي : « كان أي : وقع ، و « يُورَثُ » نعت للرجل ، و « رَجُلٌ » رفع ب « كانَ » ، و « كَلالَةً » نصب على التفسير ، وقيل : هو نصب على الحال ، على أن الكلالة هو الميت على هذين الوجهين » وفي جعلها تفسيرا - أي تمييزا - نظر لا يخفى . وقرأ الجمهور : « يُورَثُ » مبنيا للمفعول وقد تقدّم توجيهه . وقرأ الحسن : « يورث » مبنيا للفاعل ، ونقل عنه أيضا وعن أبي رجاء كذلك ، إلّا أنّهما شدّدا الراء ، وتوجيه القراءتين واضح ممّا تقدّم : وذلك أنه إن أريد بالكلالة الميت فيكون المفعولان محذوفين ، و « كَلالَةً » نصب على الحال أي : وإن كان رجل يورث وارثه - أو أهله - ماله في حال كونه كلالة ، وإن أريد بها القرابة فتكون منصوبة على المفعول من أجله ، والمفعولان أيضا محذوفان على ما تقدّم تقريره ، وإن أريد بها المال كانت مفعولا ثانيا ، والأول محذوف أي : يورث أهله ماله ، وإن أريد بها الوارث فبالعكس أي يورث ماله أهله . وقوله : أَوِ امْرَأَةٌ عطف على « رَجُلٌ » ، وحذف منها ما أثبت في المعطوف عليه للدلالة على ذلك ، التقدير : أو

--> ( 1 ) انظر البحر ( 3 / 189 ) .