موافقة لفواصل الآي قبلها وبعدها وهي : [ حصيرا ] « 1 » و [ أليما ] « 1 » و [ عجولا ] « 1 » وكلها وقع قبل آخرها مدّة . وكذلك في الكهف جاء على ما تقتضيه الآيات قبلها وبعدها وهي [ عوجا ] « 4 » [ أبدا ] « 4 » و [ ولدا ] « 4 » ، وكلها قبل آخرها متحرك . وأما رفع [ يبشر ] في سبحان ونصبه في الكهف فليس من المتشابهات . * قوله تعالى : لا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولًا « 7 » . وقوله : وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلى عُنُقِكَ وَلا تَبْسُطْها كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَحْسُوراً « 7 » . وقوله : وَلا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَتُلْقى فِي جَهَنَّمَ مَلُوماً مَدْحُوراً « 9 » . فيها بعض التشابه ، ويشبه التكرار وليس بتكرار ؛ لأن [ الأولى ] في الدنيا و [ الثالثة ] في العقبى والخطاب فيهما للنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 10 » والمراد به غيره كما في قوله : إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما « 11 » . وقيل : القول مضمر أي : « قل لكل واحد منهم : لا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوماً مَخْذُولًا في الدنيا ، وتلقى في جنهم ملوما مدحورا في الآخرة » . وأما [ الثانية ] فخطاب للنبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، وهو المراد به ، وذلك أن امرأة بعثت صبيا لها « 12 » إليه مرة بعد أخرى تسأله قميصه ولم يكن عليه ولا له صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قميص غيره فنزعه ودفعه « 13 » إليه ، فدخل وقت الصلاة ولم يخرج للصلاة حياء [ فدخل عليه أصحابه ] « 14 » فرأوه على تلك الصفة فلاموه على ذلك . فأنزل اللّه تعالى : فَتَقْعُدَ مَلُوماً يلومك الناس مَحْسُوراً : مكشوفا هذا هو الأظهر من تفسيره « 15 » .

--> ( 1 ) سورة الإسراء رؤوس الآيات 8 ، 10 ، 11 على التوالي . ( 4 ) رؤوس الآيات الأولى والثانية والرابعة من سورة الكهف على التوالي . ( 7 ) سورة الإسراء : الآيتان 22 ، 29 على التوالي . ( 9 ) سورة الإسراء من الآية : 39 . ( 10 ) هكذا في معظم النسخ ، وجرى الناسخ في الأصلية في هذه القصة على الرمز بقوله : [ صلعم ] . ( 11 ) سورة الإسراء من الآية : 23 . ( 12 ) في « ز - 2 » 26 / أ : [ صبيانها ] . ( 13 ) كذا في البصائر 1 / 291 ومعظم النسخ ، وفي الأصلية : [ ودفع ] وتصحيفه واضح . ( 14 ) ز . في البصائر 1 / 291 ، « مد » 77 / ب ، « د . م » 44 / أ ، « ز - 2 » 26 / أ . ( 15 ) جعل المصنف هذه القصة سببا لنزول الآية وهو متأثر في ذلك ببعض التفاسير التي ساقتها دون البحث عن حقيقتها عند الحفّاظ والمحدثين . ومن المفسرين الذين نقلوها : الزمخشري وتابعه البيضاوي وشارحه الشهاب ، وقد تعقبها أهل الحديث فقال عنها الحافظ العراقي : [ لم أجده في شئ من كتب الحديث ] . ويرد هذه القصة من ناحية أخرى مخالفتها لقواعد الأصول ، ومنها فيما يتصل بها ، أن كل ما منع اختيارا عن أداء الفرض فهو حرام : فكيف الشأن بما يعرض الإنسان للوم ، وأشد من ذلك ما يحبس اختيارا عن تبليغ الدعوة .