والشافعي والثوري ؛ ولأصحاب أبي حنيفة اختلاف رأي فيه ؛ فمنهم من قال : إذا انقطع الدم تطهّرت ومنهم من أوجب غسل الفرج ومنهم من أوجب الوضوء . وقال ابن جرير : أولى القراءتين قراءة حمزة ؛ وقال عطاء ومجاهد وطاووس : لا بأس للزوج إذا حركه الشبق أن يأمرها بغسل فرجها ويباشرها ؛ وقال مجاهد وسفيان والحسن والمغيرة عن إبراهيم ومقاتل والكلبي والضحّاك وعكرمة ورواية عطاء ومجاهد عن ابن عبّاس - رضي اللّه عنه - : إذا تطهرن أي اغتسلن . وقوله : فَأْتُوهُنَّ أي جامعوهن مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ بالاعتزال عنه ، وهو الفرج قاله مجاهد وإبراهيم والكلبي ؛ وقال ابن عبّاس في رواية عطاء : من حيث يكون النسل ؛ وروى العوفي عنه : من الوجه الذي أمركم أن تأتوهنّ منه وهو الطهر دون الحيض ، وهو قول السدّي والضحّاك وأبي رزين ؛ وروى الليث عن مجاهد ( 362 ب ) من حيث نهاهم عنه ؛ وقال محمّد بن الحنفية : من وجه الحلال دون الفجور وهو كقولك : أتيت الأمر من مأتاه . قال ابن كيسان « 1 » : هي أن لا تكون صائمة ولا معتكفة ولا محرّمة ولا حائضا . قال الواقدي : يحتمل أن يكون « مِنْ » بمعنى « في » كقوله : أَرُونِي ما ذا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ . * أي في الأرض . قوله : إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ أي من الذنوب . وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ من الإحداث والمحيض والجنابات والنجاسات ، قاله الكلبي ومقاتل وعطاء ؛ وقال مجاهد : التوّابين من الذنوب والمتطهّرين من أدبار النساء ؛ وقال سعيد بن جبير : التوّابين من الشرك والمتطهّرين من الذنوب ، وهو قول عطاء ؛ وعن ابن عبّاس - رضي اللّه عنه - وروى ابن جريج عن مجاهد : التوّابين من الذنوب لا يعودون فيها ، المتطهّرين منها فلمّا يصيبوها . ثمّ قال تعالى : [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 223 ] نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ( 223 )

--> ( 1 ) . في الهامش عنوان : المعاني .