ما يجوز فيه التزايد وما لا يجوز . . إلى أمثال ذلك مما يكثر » « 1 » . ويقول : « وأماليه الكثيرة ، نحو المغنى ، والفعل والفاعل ، وكتاب المبسوط ، وكتاب المحيط ، وكتاب الحكمة والحكيم ، وشرح الأصول الخمس ونحوها » . ويذكر أن له كتبا في الشروح لم يسبق إلى مثلها « كشرح الجامعين ، وشرح الأصول ، وشرح المقالات ، وشرح الأعراض » وكتبا أخرى في تكملة كتب المشايخ - كل ذلك في الكلام - « صنفه على مثل طريقتهم ونمط كتابتهم . كتكملة الجامع ، وتكملة الشرح . . » إلى جانب كتب أخرى في النقض على المخالفين وكتبهم « أوضح فيها بطلان قولهم ، كنقض اللمع ، ونقض الإمامة » وكتب في مسائل وردت عليه من الآفاق فأجاب عنها « نحو الطوسيات ، والرازيات ، والعسكريات ، والقاشانيات ، والمصريات ، وجوابات مسائل أبى رشيد ، والنيسابوريات ، والخوارزميات » وكتب في المسائل التي وردت على المشايخ « فأجابوا عنها بصحيح وفاسد ، فبينه رحمه اللّه وتكلم عليه ، ككلامه في المسائل الواردة على أبى الحسن ! والمسائل الواردة على أبى القاسم ، والمسائل الواردة على أبى على ، وأبى هاشم » إلى كتب أخرى كثيرة ذكرها الحاكم ، وقال بعد أن فرغ من عرضها : « وغير ذلك مما يكثر تعداده ، وذكر جميع مصنفاته يتعذر » « 2 » .

--> ( 1 ) المصدر السابق ورقة 130 ، ويذكر الحاكم أن هذه الكتب قد سبق القاضي إلى التصنيف في بابها ( غير أنه لم يسبق إلى مثل تصنيفه في حسن رونقه وديباجته وإيجاز ألفاظه موجودة معانيه . . ) ( 2 ) المصدر السابق .