المراد بها أنّا حكمنا بنجاستهم ، وخسة منزلتهم ، وايضاع أقدارهم لمّا كفروا وخالفوا ، فجروا بذلك مجرى القرود التي [ لها ] هذه الأحكام ، كما يقول أحدنا لغيره : « ناظرت فلانا وأقمت عليه الحجّة حتى مسخته كلبا » على هذا المعنى . وقال آخرون : بل أراد بالمسخ أنّ اللّه تعالى غيّر صورهم وجعلهم على صور القرود على سبيل العقوبة لهم والتنفير عنهم . وذلك جائز مقدور لا مانع له ، وهو أشبه بالظاهر وأمرّ عليه . والتأويل الأوّل ترك للظاهر ، وإنّما تترك الظواهر لضرورة وليست هاهنا . فإن قيل : فكيف يكون ما ذكرتم عقوبة ؟ قلنا : هذه الخلقة إذا ابتدأت لم تكن عقوبة ، وإذا غير الحيّ المخلوق على الخلقة التامّة الجميلة إليها كان ذلك عقوبة ؛ لأنّ تغيّر الحال إلى ما ذكرناه يقتضي الغمّ والحسرة . فان قيل : فيجب أن يكون مع تغيّر الصورة ناسا قردة ، وذلك متناف . قلنا : متى تغيّرت صورة الانسان إلى صورة القرد ، لم يكن في تلك الحال انسانا ، بل كان انسانا مع البنية الأولى ، واستحقّ الوصف بأنّه قرد لمّا صار على صورته ، وإن كان الحيّ واحدا في الحالين . ويجب فيمن مسخ قردا على سبيل العقوبة أن يذمّه مع تغيّر الصورة على ما كان منه من القبائح ؛ لأنّ تغيّر الهيئة والصورة لا يوجب الخروج عن استحقاق الذمّ ، كما لا يخرج المهزول إذا سمن عمّا كان يستحقّه من الذمّ ، وكذا السمين إذا هزل . فإن قيل : فيقولون : إنّ هؤلاء الممسوخين تناسلوا ، وأنّ القردة في أزماننا هذه من نسل أولئك . قلنا : ليس يمتنع أن يتناسلوا بعد أن مسخوا ، لكن الإجماع على أنّه ليس شيء من البهائم من أولاد آدم ، ولولا هذا الاجماع لجوّزنا ما ذكروا . [ و ] على هذه الجملة التي قرّرناها لا ينكر صحّة الأخبار الواردة من طرقنا