وأجاب من ذهب إلى هذا القول عن ولايته من قبل فرعون بجوابين : أحدهما : أن فرعون يوسف كان صالحا ، وإنما الطاغي فرعون موسى . الثاني : أنه نظر له في أملاكه دون أعماله فزالت عنه التبعة فيه . والأصح من إطلاق هذين القولين أن يفصل ما يتولاه من جهة الظالم على ثلاثة أقسام : أحدها : ما يجوز لأهله فعله من غير اجتهاد في تنفيذه كالصدقات والزكوات فيجوز توليته من جهة الظالمين لأن النص على مستحقيه قد أغنى عن الاجتهاد فيه ، وجواز تفرد أربابه به قد أغنى عن التنفيذ . والقسم الثاني : ما لا يجوز أن يتفردوا به ويلزم الاجتهاد في مصرفه كأموال الفيء فلا يجوز توليته من جهة الظالم لأنه يتصرف بغير حق ويجتهد فيما لا يستحق . والقسم الثالث : ما يجوز أن يتولاه أهله وللاجتهاد فيه مدخل كالقضايا والأحكام ، فعقد التقليد فيه محلول ، فإن كان النظر تنفيذا لحكم بين متراضيين أو توسطا بين مجبورين جاز ، وإن كان إلزام إجبار لم يجز . إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ فيه أربعة تأويلات : أحدها : حفيظ لما استودعتني عليم بما وليتني ، قاله ابن زيد . الثاني : حفيظ بالكتاب ، عليم بالحساب ، حكاه ابن سراقة ، وأنه أول من كتب في القراطيس « 97 » . الثالث : حفيظ بالحساب ، عليم بالألسن ، قاله الأشجع عن سفيان . الرابع : حفيظ لما وليتني ، قاله قتادة ، عليم بسني المجاعة ، قاله شيبة الضبي .

--> - دفع مفسدة عامة أو خاصة مع كراهة ما هم عليه من الظلم وعدم ميل النفس إليهم ومحبتها لهم وكراهة المواصلة لهم لولا جلب تلك المصلحة أو دفع تلك المفسدة فعلى فرض صدق مسمى الركون على هذا فهو مخصص بالأدلة الدالة على مشروعية جلب المصالح ودفع المفاسد والأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ولا تخفى على اللّه خافية وبالجملة فمن ابتلي بمخالطة من فيه ظلم فعليه أن يزن أقواله وأفعاله وما يأتي وما يذر بميزان الشرع فإن زاغ عن ذلك فعلى نفسها براقش تجني ومن قدر على الفرار منهم قبل أن يؤمر من جهتهم بأمر يجب عليه طاعته فهو الأولى له والأليق به أه . ( 97 ) وهذا يحتاج إلى نقل صحيح .