وقوله : وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ، جعل مال أخيه كماله ، ونفس أخيه كنفسه بقوله تعالى : وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ [ النساء : 29 ] . فإذا أكل مال أخيه بالباطل لزمه مثله ، جعل كأكل ماله بباطل ، وجعل قتل نفس أخيه بالباطل كقتل نفسه بالباطل ؛ لأنه إذا قتله بباطل قتل به . ثم من الناس من استدل بهذا على أبي حنيفة ، رضى اللّه تعالى عنه ، فيما يقول بمضي العقد إذا شهد الشهود على ذلك عند الحاكم ، وقضى به ، ثم ظهر أن الشهود شهود زور ؛ حيث قال : وَلا تَأْكُلُوا ، وكما روى من الوعيد للأخذ مكان ما أخذ قطعة من نار ، فإذا لم يحل ذلك لم يمض العقد . غير أن الأصل عندنا في كل ما لو اجتمع الخصمان على ذلك بسبب جعل ذلك لهما ، فإذا قضى الحاكم بذلك السبب نفذ . وقوله : لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ . يعنى : طائفة من أموال الناس . قوله تعالى : [ سورة البقرة ( 2 ) : الآيات 189 إلى 195 ] يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها وَلكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ( 189 ) وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ( 190 ) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ ( 191 ) فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 192 ) وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ ( 193 ) الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ( 194 ) وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ( 195 )

--> - حديث ( 2458 ) ، ومسلم ( 3 / 1338 ) كتاب : الأقضية ، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة حديث ( 4 / 1713 ) ، وأحمد ( 6 / 308 ) ، والدارقطني ( 4 / 239 ) كتاب : الأقضية والأحكام حديث ( 126 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 4 / 154 ) ، والبيهقي ( 10 / 143 ) كتاب : آداب القاضي ، باب : من قال : ليس للقاضي أن يقضى بعلمه ، كلهم من طريق الزهري عن عروة عن زينب عن أم سلمة به . وللحديث طريق آخر عن أم سلمة . أخرجه أبو داود ( 4 / 12 ) كتاب : الأقضية ، باب : في قضاء القاضي إذا أخطأ حديث ( 3584 ، 3585 ) ، وأحمد ( 6 / 320 ) ، وابن أبي شيبة ( 7 / 233 - 234 ) رقم ( 3016 ) ، وابن الجارود رقم ( 1000 ) ، وأبو يعلى ( 12 / 324 - 325 ) رقم ( 6897 ) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 154 - 155 ) ، وفي المشكل ( 1 / 229 - 230 ) . والدارقطني ( 4 / 238 - 239 ) كتاب : الأقضية والأحكام ، والحاكم ( 4 / 95 ) ، والطبراني في الكبير ( 23 / 298 ) رقم ( 663 ) ، والبغوي في شرح السنة ( 4 / 349 ) كلهم من طريق أسامة بن زيد عن عبد اللّه بن رافع عن أم سلمة به . وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي .