والسند في ( الاستبصار ) : عنه - يعني : سعد بن عبد اللّه - عن أبي جعفر ، عن الحسن بن عليّ بن يوسف ، عن معاذ بن ثابت الجوهري « 1 » . ومقتضى القاعدة الحكم بأنّ محمّد بن الحسين في السندين المتوسّطين هو : ابن أبي الخطّاب ، فيتمشّى ذلك في الطرفين ، أمّا الأوّل فللبعديّة ، وأمّا الثاني فللقرينتين ؛ لأنّ ابن أبي الخطّاب يكنّى أبا جعفر فتنقض الكليّة القائلة : كلّ أبي جعفر بعد سعد فهو أحمد بن محمّد بن عيسى « 2 » ، وإن احتمله السند على بعده بعدم البعديّة ؛ إذ غايته لزوم الاشتراك ، وهو ينافي الجزم بالانحصار . ولكن انتفاضها بخروج هذا الفرد النادر غير قادح في مقتضاها الأهم ، من أنّ إطلاق أبي جعفر بعد سعد ينصرف إلى أحمد بن محمّد بن عيسى مع الإمكان ؛ لبقاء الغلبة فيه الموجبة للحمل عليه عند الإطلاق . والسند ضعيف بعمرو بن جميع ، وجهالة معاذ . * قوله : عنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن الهيثم « 3 » . أقول : ضمير ( عنه ) غير ظاهر المرجع ، بل ممتنع على القاعدة ، إلّا أنّ يرتكب خلاف الظاهر من زيادة محمّد بن الحسين أو لفظ عنه ، ففيه وضع المضمر موضع الضمير إن اتحد بالأوّل ، أو عود ضمير ( عنه ) إلى محمّد بن عليّ بن محبوب في السند الأبعد « 4 » ، ولعلّه الأقرب . والسند ضعيف باشتراك محمّد بن إسحاق بين ابني يزيد بن إسحاق شعر وبين ابن عمار ؛ لأنّهما رضويّان « 5 » ، وغيرهما لا يناسب المقام .

--> ( 1 ) الاستبصار 1 : 482 / 1868 . ( 2 ) خلاصة الأقوال : 430 . ( 3 ) التهذيب 1 : 467 / 1532 . ( 4 ) التهذيب 1 : 466 / 1528 . ( 5 ) رجال الطوسي : 388 / 23 ، و 391 / 61 .