سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام « 1 » . فإن قيل : ابن أبي عمير عن حمّاد كما في باب الأحداث « 2 » ، وعن ابن مسكان كما في زيادات اللباس والمكان « 3 » ، وعن القاسم بن عروة كما في أوّل كتاب النكاح « 4 » ، فلو حمل ابن أبي عمير في هذه الشواهد على الرجل المشهور لزم أن يكون راويا عن من روى عنه ، وهو في غاية الندور . قلنا : هو كذلك ولا محذور ؛ لأنّ التعارض في الرواية وإن ندر فهو ثابت ، كما حقق في الدراية ، لا سيّما في حق ابن أبي عمير ، حيث هلكت كتبه أيّام حبسه بدفن أو مطر كما في ( رجال النجاشي ) « 5 » ، فاحتاج إلى أن يروي عن من روى عنه . وبالجملة : فروايته عن الصادق عليه السّلام صحيحة ، إلّا أنّها نادرة بالنسبة إلى روايته عن الرضا عليه السّلام . ولعلّه السبب في ترك التعرّض لها في ( رجال النجاشي ) و ( رجال الكشّي ) ، وقد أثبتها ( ابن داود ) نقلا عن ( رجال الشيخ ) فقال في كتابه : محمّد بن أبي عمير البزاز بيّاع السابري ( ضا ، ق ، جخ ) « 6 » . والذي وجدنا في ( ق ) كما في رجال ابن داود بزيادة : عنه الحسن بن محمّد بن سماعة ، ونقصان ( الياء ) من عمير « 7 » ، ولا ريب أنّه تصحيف ؛ لأنّ ابن أبي عمير من أوصافه بيّاع السابري . ففي كتاب الفرائض من ( الكافي ) : محمّد بن نعيم الصحّاف قال : مات ابن أبي عمير بيّاع السابري وأوصى إليّ « 8 » .

--> ( 1 ) الكافي 3 : 420 / 4 . ( 2 ) التهذيب 1 : 22 / 54 . ( 3 ) التهذيب 2 : 365 / 1516 . ( 4 ) التهذيب 7 : 244 / 1063 . ( 5 ) رجال النجاشي 326 - 327 / 887 . ( 6 ) رجال ابن داود : 159 / 1272 ، وفيه : محمد بن أبي عمير بياع السابري ق ، ضا [ جخ ] . ( 7 ) رجال الطوسي : 306 / 411 . ( 8 ) الكافي 7 : 126 / 1 .