معوّلا عليها في الشرع فلا ريب أنّ مقتضى الأصل هو العدم . مثلا إذا شكّ في كون حجّيّة الخبر من جهة اعتبار العدالة في مخبره أو في أنّه هل يعتبر التعدّد أم لا ، فقضيّة الأصل في الأوّل عدم الحجّيّة إلّا في صورة العدالة ، وفي الثاني عدمها إلّا مع التعدّد . فإن قلت : إنّه مناف لما ذكر سابقا من الرجوع إلى أقوال علماء الرجال ، وكونها ممّا يجوز الرجوع إليها في مقام القدح والمدح . قلت : قد عرفت سابقا أنّ الرجوع إلى أقوالهم إنّما هو من باب الظنّ ، وبعد ثبوت كفايته مطلقا لا وقع لاعتبار العدالة والتعدّد ، ولو قلنا بشمول آية النبأ للمقام فاللّازم لنا اعتبار الأوّل وسقوط الآخر ، مع أنّا لا نقول بالآخر ، بل بالأوّل فسقط الاعتبار من الأصل . ويندفع بما ذكرنا ما ذكره صاحب المعالم في دليله الأوّل « 1 » ، ولا يحتاج إلى البيان لكونه ظاهرا للمتوقّد بعد التدبّر والإمعان . وأمّا عن الثاني فأوّلا : منع اشتراط العدالة في قبول الخبر أيضا ، بل الشرط فيه هو الظنّ بالصدور ، كما نقل عن الشيخ ، حيث جعل المناط في قبول الخبر كون الراوي متحرّزا عن الكذب « 2 » ، كما حقّق في محلّه . وثانيا : إنّ الظنّ بالعدالة أو إخبار العدل بها قائم مقام العلم أيضا لدليل الانسداد ولآية النبأ « 3 » .

--> ( 1 ) انظر المعالم لابن الشهيد الثاني : 204 ، وقد مرّ كلامه رحمه اللّه في ص 60 . ( 2 ) حكاه عن الشيخ رحمه اللّه المحقّق الحلّي في معارج الأصول : 149 ، وابن الشهيد الثاني في المعالم : 201 ، والميرزا القمي في قوانين الأصول : 459 ، والوحيد البهبهاني في فوائده : 15 . ( 3 ) والآية هي : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ الحجرات : 6 .