يكنى بها أيضا وهو أحد مشايخ الشيعة « 1 » ، فيكون معرفة صاحب الكنية عند الإطلاق سببا لعدّ الحديث موثقا أو صحيحا . * * * [ أحمد ] وقال : 18 - أحمد : وقع هذا الاسم - من غير تمييزه بكنية ، أو لقب - في واحد وأربعين موردا من موارد الكليني وقد تبيّن لي أن المقصود منه هو ( أحمد بن محمّد ) . . . وعليه يمكن القول : إن تردد ( أحمد ) أو ( أحمد بن محمّد ) في موارد الفروع من الكافي يكون محصورا بين هذين الراويين : ( البرقي والأشعري ) على أن الأشعري هو الراجح ، نظرا لما تبيّن من كثرة اشتراكه في الرواية عن موارد ( أحمد بن محمّد ) . أما تحديد أحدهما على وجه لا يقبل التردد بين الاثنين فهذا ما لا سبيل اليه ، إلا بمعرفة الراوي عنهما ، ولمّا كان وقوعهما بأول السند كان الراوي عنهما واحدا ، وهو الشيخ محمّد بن يعقوب ، وهذا ممّا يبقي الاحتمال قائما في تردد أحمد المذكور بينهما . . . الخ « 2 » . ثم قال في مكان آخر : مرّ فيما مضى أن أحمد بن محمّد هذا مشترك بين جماعة من الرواة بهذا الاسم ، وقد ترجّح من خلال تتبع شيوخهم تردده بين أحمد بن محمّد بن خالد البرقي ، وأحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وكلاهما ثقتان . وعلى أية حال فإن الكليني أكثر الرواية عنه وذلك في ثلاثمائة وستة عشر موردا « 3 » .

--> ( 1 ) رسالة أبي غالب الزراري : ص 140 . ( 2 ) الكتاب : ص 283 و 284 . ( 3 ) الكتاب : ص 287 .