وثمّة نقاط في عبارة الكاتب : الأولى : إنّ حصره لهذه الموارد غير دقيق ، وقد فاته جملة كبيرة منها ، معظمها معلق على سابقه بكلمة ( عنه ) . الثانية : إنّ جملة من الموارد التي ذكرها وقال عنها : بأنها محصورة بين الأشعري والبرقي ، ليست لهما . وإنما أحمد بن محمّد الذي فيها هو شيخ الكليني . وسأوضّح ذلك فيما يأتي . الثالث : في عدد - ليس بقليل - من الموارد المذكورة ، قد تمّ تحديد الراوي فيها إمّا بالأشعري أو بالبرقي . الرابعة : إنّ هذه الموارد التي ذكرها - سواء كانت تحت عنوان احمد أم أحمد بن محمّد - وقد تجاوزت المئات - جميعها معلقة على سابقها . وإليك تفصيل ذلك : 1 - ج 3 / ص 13 ك الطهارة : ب 9 ح 3 ، معلق . 2 - وص 23 ك الطهارة : ب 15 ح 3 ، معلق . 3 و 4 - وص 55 ك الطهارة : ب 36 ح 2 و 3 ، كلاهما معلق . 5 - وص 58 ك الطهارة : ب 38 ح 2 ، معلق . 6 - وص 64 ك الطهارة : ب 41 ح 7 ، معلق . 7 - وص 68 ك الطهارة : ب 45 ح 4 ، معلق . 8 - وص 109 ك الحيض : ب 23 ح 2 ، معلق . 9 و 10 - وص 323 ك الصلاة : ب 25 ح 6 و 10 ، كلاهما معلق . 11 - وص 332 ك الصلاة : ب 27 ح 11 . يظهر أنه حصل تقديم وتأخير في هذا الحديث ، والذي بعده ، وعليه يكون هذا الحديث معلقا . علما أن أكثر رجال سندهما متّحدون .