ظاهر « 1 » . ولكن النص الوارد عن معتبر المحقق خلاف ما ذكره صاحب التنقيح ، يقول : في مسألة الأسئار : وأما سؤر الطيور . . . ثم استدل بروايتي علي بن أبي حمزة وعمار ، ثم قال : لا يقال علي بن أبي حمزة واقفي وعمار فطحي فلا يعمل بروايتهما لانّا نقول : الوجه الذي لأجله عمل برواية الثقة قبول الأصحاب وانضمام القرينة ، لأنه لو كان ذلك لمنع العقل من العمل بخبر الثقة ، إذ لا وثوق بقوله ، وهذا المعنى موجود هنا ، فان الأصحاب عملوا برواية هؤلاء كما عملوا هناك . ولو قيل فقد ردّ رواية كل واحد منهما في بعض المواضع ، قلنا : كما ردوا رواية الثقة في بعض المواضع متعللين بأنه خبر واحد ، والّا فاعتبر كتب الأصحاب فإنك تراها مملوءة من رواية علي المذكور وعمار ، على انّا لم نرى من فقهائنا من ردّ هاتين الروايتين بل عمل المفتين منهم بمضمونها « 2 » . هذا بالإضافة إلى نقل الروايات الكثيرة عنه ، فقد وقع الحسن بن علي بن أبي حمزة في اسناد عدة من الروايات تبلغ تسعة وأربعين موردا ، فقد روى عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) وأبي بصير وأبي بكر الأرمني وأبيه وإبراهيم وإبراهيم بن عمر والحسن بن أبي العلاء ورفاعة بن موسى وزرعة وسيف بن عميرة وعمر بن جبير العرزمي وكليب بن معاوية الأسدي ومحمد بن سكين ومحمد بن يوسف التميمي والمؤمن ومنصور بن حازم ، وروى عنه أبو عبد اللّه الجاموراني وأبو عبد اللّه الرازي وإبراهيم بن هاشم وأحمد بن محمد بن أبي نصير وأحمد بن ميثم الطلحي وإسماعيل بن مهران والحسن بن يزيد ومحمد بن أرومة ومحمد بن العباس ومحمد بن عبد اللّه الرازي والجاموراني والجاموراني الرازي « 3 » .

--> ( 1 ) تنقيح المقال ج 2 ص 262 . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 94 . ( 3 ) معجم رجال الحديث ج 5 ص 17 .