خط أهل البيت الصالح فحاولوا ايجاد الخطوط الأخرى بمختلف الصيغ واظهارها بمظهر المواجه لهم ولأصحابهم . الرمي بالوقف من غير كتب الرجال ومن الواقفة عندما بدأنا بدراسة هذه الفرقة واجهنا مشكلة صعبة وهي ان أهم المصادر التي تعرضت لذكر حياتهم وسلوكهم وممارساتهم هي كتب الرجال اما الكتب الأخرى عقائدية أو تاريخية أو كتب الفرق والملل والنحل فإنها وان تعرضت بنحو موجز لبعضها أو لرجالها الّا انه لم يكن وافيا للغرض ونحن نعد هذه الدراسة الموسوعية لهذه الفرقة البالية وهناك أكثر من سبب يدعو البعض للاغضاء عن ذكر بعضهم حتى لا يكون ترويجا للباطل والضلال . ونحن في هذا الصدد تواجهنا دراسة رجالية تقول هل يجوز الرجوع إلى أهل التواريخ والسير ومثبتي الاحداث من العامة والخاصة وأصحاب المذاهب الفاسدة وهل يحصل الظن حينما يتعرضون لمدح شخص أو ذمه كما يتعرض له أصحاب الرجال هناك وجهان في هذه المسألة قال الكاظمي في تكملته : هل يجوز الرجوع إلى أهل التواريخ والسير من العامة وجميع أهل المذاهب الفاسدة إذا حصل الظن من قولهم ذلك الجرح والتعديل والأسماء والألقاب والكنى وأسباب المدح والذم والكتب والتمييز وغير ذلك ما يبحث عنه في علم الرجال . فاما على القول : بأنها من باب الرواية فيتبع القول في العدالة المعتبرة هنا فان اعتبرناه مجرد التحرز عن الكذب كان المدار في قبول قول المزكي والجارح على مجرد معرفة انه متحرز من الكذب . . . واما على أنها من باب الشهادة فمقتضاها أن تكون شروطها جميع شروطها في عدالة المزكي والجارح بالمعنى الأخص وعدم قبول شهادة الفرع بأكثر من واسطة وانها لا تثبت بالكتابة وغير ذلك ممّا اعتبر في باب الشهادة وهذا يسقط الاستدلال بجل الاخبار ان لم يكن كلها ، ولا أرى أحدا يلتزمه من أهل الرجال وتغايرها في جميع