يتوصّل بها إلى هذه الكتب والأصول على حسب ما عملته في كتاب تهذيب الأحكام . « 1 » وقد يستدلّ عليه بوجوه : الأوّل : أنّ قول الصدوق والشيخ : « روى فلان » خبر عدل يشمله ما دلّ على حجّيّته ، وذكر الطرق في آخر الكتاب لا يصلح لصرفه عن ظاهره ، أعني كونه عن علم عادي ؛ لاحتمال أن يكون الغرض منه مجرّد اتصال السند ، وقد يورد عليه بالمنع من عدم [ كون ] ذكر الطرق في آخر الكتاب صارفاً بل الظاهر العدم ، بل الظاهر أنّه أحال الحال على عهدة رجال الطرق ، ولا أقلّ من الشكّ في الباب . أقول : وضعفه ظاهر ممّا قدّمناه . الثاني : أنّ إطباق المتأخّرين على الإغماض عن النظر في أحوال هؤلاء الجماعة كلّما أرادوا تصحيح الرواية حسب أنّ سجيّتهم فيها على النظر إلى من قبلهم ؛ كما يظهر للمتتبّع . وأورد عليه الوالد المحقّق بأنّ إطباق المذكور إمّا أن يكون من جهة الإطباق على تواتر الكتب المأخوذ منها أحاديث الكتب الثلاثة عند الشيخين ، أو من جهة الإطباق على أنّ الوسائط من مشايخ الإجازة وشيخوخةُ الإجازة تدلّ على التوثيق . إلّا أنّ الأوّل غير ثابت ، بل قال بعض الأعاظم : إنّ الذي يظهر من النظر في علم الرجال عدم تواتر جميع الكتب المأخوذ منها أحاديث الكتب الثلاثة في زمان الشيخين ، بل كثير منها كان غير متواتر . وينقدح الثاني - بعد تسليم كون رجال الطرق من باب مشايخ الإجازة بما حرّر في محلّه - من عدم دلالة شيخوخة الإجازة على الوثاقة مطلقاً . وفيه : أنّ الظاهر ثبوت تواتر كتب صدور المذكورين عند الشيخين ولاسيّما الصدوق ؛ قضيّةَ ما ذكره من اشتهار الكتب وكونها محلّ التعويل والرجوع . قال شيخنا البهائي في فاتحة مشرق الشمسين - عد تقسيم الحديث إلى الأقسام الأربعة - : وهذا الاصطلاح لم يكن معروفاً بين قدمائنا ، بل المتعارف بينهم إطلاق الصحيح على ما اعتضد ممّا يقتضي اعتمادهم عليه أو اقترن بأمور ، منها وجوده في كثير من الأصول الأربعمئة التي نقلوها من مشايخهم بطرقهم المتّصلة بأصحاب العصمة ، وكانت متداولة بينهم

--> ( 1 ) . نفس المصدر ، ج 4 ، ص 305 .