الثاني : عدم الدلالة كما هو المحكي « 1 » عن النهاية والتهذيب والمبادئ والمنية وغاية المبادئ والدراية والإحكام والمحصول والمختصر وشرحه للعضدي وشرح المنهاج للعبري ، وإليه جرى بعض الفحول والوالد المحقّق . وهو الأقوى ؛ نظراً إلى عدم الملازمة بين الأمرين لا عقلًا ولا شرعاً ولا عادةً ، كيف ؟ وإنّ العدل كما يروي عن العدل كذا يروي عن غيره كما ذكره في النهاية والمنية والدراية والمعالم وجماعة من العامّة : ففي النهاية والمحصول : « إنّ من عادة أكثرهم الرواية عن كلّ من سمعها » . « 2 » والمنية : « إنّ عادة كثير من السلف الرواية عن العدل وغيره » . « 3 » والدراية : / 19 / « قد وقع من أكثر الأكابر من الرواة والمصنّفين ذلك » . « 4 » والإحكام : « إنّ العادة جارية بالرواية عمّن لو سئل عن عدالته لتوقّف فيها » . « 5 » فتأمّل . وعن شرح المختصر للعضدي : « كثيراً ترى يروي ولا يفكّر عمّن يروي » . « 6 » نعم ، إنّه لو ثبت عدم رواية الرواة إلّاعن عدل فالقول به متّجه وهو بمكان من البطلان كما عرفت . وإن قلت : إنّ عدم التلازم في الباب ظاهر ، لكن الظاهر من رواية العدل عدالة المروي عنه . قلنا : إنّه مسلّم ، لكن كثرة وقوع خلافه - كما عرفت - يوجب ارتفاع الظهور ، كما لا يخفى . وممّا ذكرنا ظهر فساد القول الثاني . ومن العجائب في المقام ما وقع لوالدنا المحقّق فيما أورده على بعض الفحول ،

--> ( 1 ) . حكاه عنهم السيد المجاهد في مفاتيح الأصول ، ص 372 . ( 2 ) . المحصول ، ج 4 ، ص 411 . ( 3 ) . حكاه عنه في مفاتيح الأصول ، ص 372 . ( 4 ) . الرعاية ، ص 201 . ( 5 ) . الإحكام في أصول الأحكام ، ج 2 ، ص 89 . ( 6 ) . عنه في مفاتيح الأصول ، ص 37 ، والعبارة هكذا وردت فيه : « إذ كثيراً ما نرى مَن يروي ولا يفكّر فيمن يروي » .