تَعْبُدُونَ * ما أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفاتِنِينَ * إِلَّا مَنْ هُوَ صالِ الْجَحِيمِ » « 1 » معناه : إنّكم لا تُضِلّون ولا تَفْتِنون أَحداً عن الدّين إِلّا من كان هالِكاً في معلومِ اللَّه تعالى ، سواء دَعَوتُموه أَو تَرَكْتُموه على حالِه . « 2 » قوله : ثُمّ قالوا : أَلا إِنّ في الحَقِّ أَن تَأخُذَهُ وفي الحَقِّ أَن تَترُكَهُ . المعنى « 3 » أَنَّهم غلطوا في هذا القولِ ؛ لأَنّ الحقوقَ لا يُقاسُ بعضُها على بعضٍ في الإِعفاءِ والإِيفاءِ ؛ لأَنّ من الحقوقِ ما يجبُ إِيفاؤه ، ومنها ما لا يَجِب ، ومنها ما يُندَب إِلى استيفائِه ، ومنها ما يُندَب إِلى تركه . فالإِمامةُ ليست من النوعِ الذي يحسُن تركُه وإِعفاؤه ، وإِنّما هو حقّ على من يستحقُّه ويصلُحُ له ، وليس بحقٍّ له دونَ حقِّ الشّرعِ وحقوقِ المسلمين . والحقّ إِذا كان على الإِنسان فحكمه مجانب للحقّ إِذا كان له . وإِذا كان كذلك ، فحقّ المال - إِذا كان له على غيره واحتاج إليه - ليس له تركه وإِعفاؤه بل يجب استيفاؤه . فحقّ الإِمامة إِذا كان عليه أن ينتَصِب لها ويَدَّعِيها ، وإِذا عُقِدت له حَرُم عليه [ رَدّها ] « 4 » من هذهِ الوجوهِ وغيرِها . هذا إِذا كان في عصرِه من يكون مستَحِقّاً لها من أَضرابِه ، غير أَنَّ الصلاحَ تَعَيَّنَ في واحدٍ ، فالوجوبُ يَتَعَيَّن عليه . وأَمّا إِذا انفرَد بالاستحقاقِ دونَ سائرِ أَهلِ زمانِه ، فالوجوبُ فيه أَظهرُ على وجهِ التّعيينِ والتّضييقِ . فلذلك كان قولُ الناسِ له - إِنّ في الحقِّ أَن تأخذَه ، وفي الحقِّ أَن تتركَه - قولًا فاسداً . هذا قول الإِمام الوبريّ . « 5 » قوله : فظُلمٌ لا يُغْفَر ، وظُلْمٌ لا يُتْرَك ، وظُلْمٌ مَغفُور لا يُطلَب .

--> ( 1 ) . سورة الصافات ، الآيات 161 - 163 . ( 2 ) . معارج ، ص 593 . ( 3 ) . في « د » : + / « كما قال الإمام الوبريّ » وهي زيادة من محققها لا حاجة إليها ؛ لأن ذكر الوبري سيجيء في آخر هذه‌الفقرة . ( 4 ) . زيادة من « د » عن « ح » ( ج 2 ، ص 67 ) في محلّها . ( 5 ) . معارج ، ص 598 .