حكي عن المحقّق في المعتبر أنّه قال : [ قال ] بعض : « كلّ سليم السند يعمل به » ، وما عَلِمَ أنّ الكاذب قد يصدق ، ولم يتنبّه أنّ ذلك طعن على علماء الشيعة وقدح في المذهب ؛ إذ « 1 » لا مصنّف إلّاو قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر المعدَّل « 2 » . قلنا : خروج بعض الجزئيّات والأفراد من تحت الكليّة لو كان قادحاً في التمسّك بالأصل لانسدّ باب الوصول إلى الأحكام ، والملازمة ظاهرة ؛ بملاحظة أنّه ما من عامّ إلّا وقد خصّ . نعم لا كلام في كون التخصيص ضائراً في القواعد العقليّة التخييرية ، ولأنّك واقف على أنّا لم ندّع لابدّيّة كون كلّ سليم السند معمولًا به باللابدّية العقلية بحيث لا يتطرّق إليه التخصّص حتّى يرد ما قلت . لا يقال : كما يصحّ دوران الأمر مدار الصحّة والسقم والتزام « 3 » القول بالاحتياج إلى علم الرجال مع التخصيص « 4 » في مورد التخلّف ، كذا يمكن دوران الأمر مدار ردّ الأصحاب وقبولهم ؛ فما قبلوه عُمل به ، وما أعرضوا عنه طُرح ، فحينئذٍ انسدّ باب الافتقار إلى علم الرجال الملزوم للتخصيص « 5 » في القاعدة ؛ لأنّا نقول : ما ذكر يدفعه وجوه : الأوّل : أنه خلاف الإجماع ؛ إذ لم نر أحداً إلى الآن أن يُبني الأمر في مقام العمل على مجرد قبول الأصحاب وردّهم . الثاني : أنّه « 6 » لا شكّ في أنّ قبول الأصحاب لخبر وردِّهم لآخر إنّما يكونان من الأمور الاجتهادية الّتي يكون الخطأ فيها غير عزيزة ، فبمجرّد قبولهم وردّهم لا يمكن الطرح والقبول ، بل اللازم عدم الاكتفاء به وصرف الهمّة في تشخيص الموضوع الّذي لا يتأتّى إلّابملاحظة أحوال الرجال كما لا يخفى .

--> ( 1 ) . الف وب : إذا . ( 2 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 29 . ( 3 ) . الف وب : والالتزام . ( 4 ) . الف : التخصص . ب : - في . ( 5 ) . الف : للتخصص . ( 6 ) . الف وب : أنّهم .