ومثله الطوسي في الفهرست ، إلّا أنّه قال : « واقفيّ المذهب » بدل « واقف » « 1 » وذكر أيضا أحمد بن محمّد أبي بشر السّرّاج ، برقم 219 ، وقال : « أخبرنا ابن شاذان ، عن العطار ، عن الحميري ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عنه » . يدلّ على اتّحادهما أولا : الاتّحاد في الاسم والصفة ، ثانيا : اتّحاد طبقتهما . ومن الوجوه التي تمسّك بها البعض على القطع بتغايرهما ، هو أنّ عنوان : « أحمد بن محمّد ، أبو بشر السراج » ظاهر في أنّ كنية أحمد هذا هو : « أبو بشر » ، بينما عنوان : « أحمد بن أبي بشر السّراج » ظاهر في أنّها كنية والده . لكن هذا وحده لا يكفي في القطع بالتغاير ، لاحتمال وقوع التصحيف في كلمة « أبو بشر » ، وأنّ أصلها « أبى بشر » ، كما استظهر ذلك غير واحد . هذا ولم يذكر العلامة « قدّس سرّه » من هذين العنوانين غير أحمد بن أبي بشر السّراج المكنّى بأبي جعفر ، فإنّه ذكره في القسم الثاني من الخلاصة ، واقتصر على كلام الطوسي والنجاشي في توثيقه ووقفه « 2 » . وذكر السيد الخوئي أحمد بن أبي بشر السراج أوّلا « 3 » ، ثمّ ذكر أحمد بن محمّد أبو بشر السراج « 4 » وأحال إلى أحمد بن محمّد بن بشر ( أبو بشر ) السراج . ثمّ قال تحت هذا العنوان : « أقول إنّ هذا غير أحمد بن أبي بشر السراج المتقدم الثقة الذي ترجمه النجاشي أيضا ، فإنّ هذا : أبو بشر ، أو ابن بشر ، والثقة المتقدّم هو : ابن أبي بشر ، واستظهر الوحيد في التعليقة غلط النسخة ، وأنّ الصحيح « أبي بشر » بدل « أبو بشر » ، فيكون متحدا مع الأوّل . وما ذكره بعيد جدّا كما يظهر ذلك بمراجعة النجاشي في ترجمة الرجلين ، إلا أن يؤخذ على النجاشي عدم ذكره لهذا كتابا ، مع

--> ( 1 ) - الفهرست للطوسي : 20 ( 2 ) - خلاصة الأقوال : 202 ( 3 ) - معجم رجال الحديث 2 : 25 ( 4 ) - معجم رجال الحديث 2 : 223