أحمد بن محمد بن يحيى العطّار وقع الخلاف في وثاقته وعدمها وذكروا وجوها لإثبات وثاقته بعد فرض عدم ذكر توثيق صريح في ترجمته : أحدها - إنّه من مشايخ الصدوق رحمه اللّه وذكر في محكي الوجيزة : لأنّه من مشايخ الإجازة حكم الأصحاب بصحة حديثه . وفيه : إنّ شيخوخة الإجازة لا تكشف عن الوثاقة كما تقدم . ثانيها - توثيق بعض الأساطين له ؛ الشهيد الثاني رحمه اللّه وثّقه في الدراية ، البهائي رحمه اللّه في مشرق الشمسين ( وإن حكي تضعيفه له في حبل المتين ) ، المحقق الداماد والأردبيلي رحمهما اللّه وأعتمد عليه صاحب المعالم مع اقتصاره على العمل بأخبار الصحاح كما يستفاد ذلك من اعتباره الإيمان والعدالة في الراوي في كتاب معالمه . وفيه : يمكن أن يكون وجهه رواية الصدوق رحمه اللّه عنه واعتماده عليه ، فهذا كاف في نظرهم لثبوت الوثاقة وإن أشكلنا عليه .