الفائدة السابعة عشرة في أنّ مجرّد صحبة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لا توجب عدالة الراوي والصحابي اتّفق أصحابنا الإماميّة رضوان اللّه عليهم على أنّ صحبة النبي الأكرم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بنفسها وبمجرّدها لا تستلزم عدالة المتّصف بها ، ولا حسن حاله . لذلك يتوقّف قبول خبر الصحابي على ثبوت عدالته ، أو وثاقته ، أو حسن حاله ، ومدحه المعتدّ به مع إيمانه « 1 » . وخالفنا في ذلك العامّة ، فذهب أكثرهم إلى أنّ الصحابة كلّهم عدول ، بل ذكر ابن الأثير أنّه لا يتطرّق إليهم الجرح « 2 » . لكن ذهب بعضهم إلى أنّ الصحابة كغيرهم مطلقا . وقال آخرون منهم : أنّ الصحابة كغيرهم إلى حين ظهور الفتن بين علي عليه السّلام ومعاوية .

--> ( 1 ) تنقيح المقال : ج 1 ص 213 . ( 2 ) أسد الغابة : ج 1 ص 10 .