وأيضا فالصفار يروى عن الأب بواسطة كما سيذكر هناك ، وهذا من جملة المؤيدات ، لكن هنا ما يؤيد بظاهره كون التوثيق للأب اما ولا فلقربه ، واما ثانيا فلانه لو كان للابن لكان قول المصنف رحمه اللّه أبوه علي بن النعمان لعوا من قبيل ان يقال علي بن النعمان أبوه النعمان . والعلامة : في المنتهى ، والمختلف ، عد الحسن المذكور في الحسان ، وكأنه نظرا إلى هذا ، ونحن في الحبل المتين وافقنا العلامة فعددنا حديثه في الحسان ، واما في كتاب مشرق الشمسين ، فقد عددنا حديثه في الصحاح وهو الأولى ، وحكاية اللغو يندفع بوصف الأب بالأعلم ، فلا ينبغي التوقف في رجوع التوثيق إلى الابن واللّه اعلم بحقايق الأمور ، انتهى . وفي « صه » الحسن بن علي بن النعمان مولى بني هاشم أبوه علي بن النعمان ثقة ثبت ، انتهى « 1 » . وفي « د » الحسن بن علي بن النعمان مولى بني هاشم أبوه علي بن النعمان الأعلم [ كر جخ ست ] ثقة انتهى « 2 » . وفي « الوجيزة » وابن علي بن النعمان الأعلم ثقة على الأظهر « 3 » . وفي « منهج المقال » وقد قيل إن ما في [ صه ] وفي [ جش ] يحتمل عود التوثيق فيهما إلى الأب وربما يستفاد توثيقه من وصف كتابه بأنه صحيح الحديث ، وفيهما نظر إذا لاحتمال مرفوع بسوق العبارة لان الكلام في الحسن لا أبيه ، وتوثيقه يأتي في محله ، وأيضا لا ريب ان قول [ جش ] في هذا السياق له كتاب ، الخ ، يراد به الحسن ، وعبارة [ صه ] بعض من عبارة [ جش ] ثم لا يخفى ان وصف الكتاب بكونه صحيح الحديث انما يقتضى الحكم بصحة حديثه إذا علم أنه من كتابه ، لا الحكم بصحة

--> ( 1 ) - 41 ، خلاصة الأقوال . ( 2 ) - 114 ، رجال ابن داود . ( 3 ) - 9 ، الوجيزة .