وفي : « الوجيزة » وابن محمد بن مالك الكوفي ضعيف « 1 » . وفي : « ايضاح الاشتباه » جعفر بن محمد بن مالك بن عيسى بن سابور ( بالسين المهملة والباء المنقطة تحتها نقطة والراء بعد الواو ) انتهى . وفي : « مشكا » ابن محمد بن مالك ، عنه محمد بن همام . وفي : « تعق » جعفر بن محمد بن مالك ، سيجئ في محمد بن أحمد بن يحيى استثناء ابن الوليد والصدوق إياه من رجاله ، وتصويب ابن نوح ذلك ، بناؤه على عدم الوثاقة . وقوله : روى عنه شيخنا - الخ - ويروى عنه أيضا البزوفري وابن عقدة ، وهو كثير الرواية ، وقد أكثر من الرواية عنه المشايخ ، وقد مر في الفوائد حالهما ، وقوله : وقال الشيخ بكونه ثقة ونقله التضعيف عن قوم دليل على تأمل منه فيه . ثم في قوله : روى مولد القائم عليه السّلام - الخ - بعد توثيقه ونقله التضعيف لعله إشارة منه إلى أن سبب تضعيفهم : رواية الأعاجيب في مولده ، وانه ليس منشأ للتضعيف ، والامر على ما ذكره رحمه اللّه ، فان رواية الأعاجيب وأمثالها لعله منشأ للتضعيف عند كثير من القدماء ، كما لا يخفى على المتتبع والمطلع ، والحال انه ليس كذلك . وقال جدى رحمه اللّه : لا شك في ان أموره عليه السّلام كلها أعاجيب ، بل معجزات الأنبياء كلها أعاجيب ، ولا عجب من الغضائري في أمثال هذه ، والعجب من الشيخ لكن الظاهر من الشيخ ذكر ذلك لبيان وجه تضعيف القوم لا للذم . ثم قال : والعجب من النجاشي انه مع معرفته هذه الاجلاء وروايتهم عنه كيف سمع قول جاهل مجهول فيه . والظاهر أن الجميع نشأ من قول : الغضائري ، كما صرح به النجاشي ، حيث قال : ضعيفا في الحديث . قال أحمد بن الحسين رحمه اللّه : فانظر انه متى يجوز نسبة الوضع إلى

--> ( 1 ) - 8 : الوجيزة .