والأسلوب للوجوه المذكورة في الفوائد ، والظاهر أن تضعيف العامة إياه لذلك ، والمشهور ضعفه وقيل بكونه موثقا لما ادعاه الشيخ من اجماع الشيعة على العمل بروايته ، ومرّ التحقيق في الفائدة الثالثة . وقال المجلسي في عدة الأصول : انه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن دراج ، والسكوني ، وغيرهم من العامة عن أئمتنا عليهم السّلام ولم يكن عندهم خلافه . ووثقه في المعتبر لذلك أو لتتبع رواياته ، فإنه يحصل الجزم بصدقه ، انتهى ما ذكره المجلسي رحمه اللّه . ونقل المحقق في المسائل الغرية حديثا عن السكوني في ان الماء يطهر ، وذكر انهم قدحوا فيه بأنه عامي ، وأجاب بأنه وان كان كذلك فهو من ثقات الرواة ونقل عن الشيخ في مواضع من كتبه ان الامامية مجتمعة على العمل بروايته ورواية عمار ومن ماثلهما من الثقات ، ولم يقدح بالمذهب في الرواية مع اشتهارها ( ه - خ‌ل ) وكتب جماعتنا مملوة من الفتاوى المسندة إلى نقله فلتكن هذه كذلك ، انتهى . ونقل المحقق الشيخ محمد ما ذكر عن المحقق ، ثم قال : وأظن توثيقه السكوني من قول الشيخ ومن ماثلهما عن الثقات إلى أن اعترض المحقق الشيخ محمد بان الاجماع على العمل برواياته لا يقتضى توثيقه ، قلت : الأصحاب لا يجمعون على العمل برواية غير الثقة مع أن ظاهر العبارة اجماعهم على العمل من حيث الاعتماد عليهم لامن جهة ثبوتها بل بقرائن خارجية آخر ، مع أن هذا غير مختص بهؤلاء ، بل جميع الضعفاء والمجهولين كذلك الا ان يكون المراد أن جميع رواياتهم ثابتة من الخارج ، ولذا اجمعوا هذا مع ما فيه من التعسف ، فراواياتهم حينئذ حجة بل وأولى من روايات كثير من الثقات ، ورواية إبراهيم كتابه واكثاره عنه يشير إلى العدالة بعد ملاحظة نشره حديث الكوفيين بقم واخراجهم الراوي عن الضعفاء منها . وفي منتهى المقال : وقال جدى ، يغلب في الظن انه كان اماميا لكن كان