وإن كان من مصدر أقلّ اعتباراً . وفي حالة تشابه النصوص يقدّم النصّ الوارد في أقوى المصادر اعتباراً . 3 . إذا كان الحديث مرويّاً عن النبيّ صلى الله عليه وآله وعن أحد الأئمّة من أهل بيته عليهم السلام أيضاً ، يأخذ حديث النبيّ صلى الله عليه وآله موقعه في المتن ، ويشار إلى المروي عن الإمام عليه السلام ويوثّق له في الهامش . 4 . بما أنّ مصطلح « الحديث » - على القول المختار - يطلق على النصّ الحاكي عن قول المعصوم وفعله وتقريره لا غير ، لذا لم نذكر النصوص الواردة عن الصحابة والرواة إلّافي مواضع خاصّة ، منها : أن يكون النصّ وارداً في مصادر متعدّدة اسند في بعضها إلى المعصوم ولم يسند في البعض الآخر ، ففي مثل ذلك يدرج استخراج النصّ المذكور إذا كانت مصادر الحديث قليلة ، مع تعقيبه بعبارة : « من دون إسناد إلى أحدٍ من أهل البيت عليهم السلام » . 5 . يعدّ بحار الأنوار من الجوامع الحديثية الشيعيّة ، وكنز العمّال من الجوامع الحديثية السنّيّة ، ولذا حاولنا إدراجهما في نهاية كلّ تخريجة ؛ إذ أدرجنا الأوّل في آخر التخريجات الشيعيّة ، والثاني في آخر التخريجات السنّيّة ؛ بغية تيسير السبيل أمام القرّاء لمراجعة الحديث 6 . اعتمدنا عدم نقل النصّ عن الكتاب المعدودة من كتاب الواسطة - عدا الجوامع الحديثية الآنفة الذكر - إلّافي حال عدم العثور على الحديث في المصدر الذي نقل عنه كتاب الواسطة ، فحينئذٍ نأتي بكتاب الواسطة مع ذكر المصدر الأصلي الذي نقل عنه ، على سبيل المثال : « مستدرك الوسائل : . . . نقلًا عن أبي الفتوح الرازي في تفسيره » . نعم ، اختصّ النقل عن مثل هذه الكتاب فيما لو كانت المصادر الموجودة قليلة .