مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَرَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ « 1 » . ولِذلِكَ اختارَ مِنَ الامورِ ما أحَبَّ ونَهى عَمّا كَرِهَ ، فَمَن أطاعَهُ أثابَهُ ومَن عَصاهُ عاقَبَهُ ، ولَو فَوَّضَ اختِيارَ أمرِهِ إلى عِبادِهِ لَأَجازَ لِقُرَيشٍ اختِيارَ امَيَّةَ بنِ أبِي الصَّلتِ وأبي مَسعودٍ الثَّقَفِيِّ ، إذ كانا عِندَهُم أفضَلَ مِن مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وآله . فَلَمّا أدَّبَ اللَّهُ المُؤمِنينَ بِقَولِهِ : وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ « 2 » ، فَلَم يُجِز لَهُمُ الاختِيارَ بِأَهوائِهِم ولَم يَقبَل مِنهُم إلَّااتِّباعَ أمرِهِ وَاجتِنابَ نَهيِهِ عَلى يَدَي مَنِ اصطَفاهُ ، فَمَن أطاعَهُ رَشَدَ ومَن عَصاهُ ضَلَّ وغَوى ولَزِمَتهُ الحُجَّةُ بِما مَلَّكَهُ مِنَ الاستِطاعَةِ لِاتِّباعِ أمرِهِ وَاجتِنابِ نَهيِهِ ، فَمِن أجلِ ذلِكَ حَرَمَهُ ثَوابَهُ وأنزَلَ بِهِ عِقابَهُ . وهذَا القَولُ بَينَ القَولَينِ لَيسَ بِجَبرٍ ولا تَفويضٍ ، وبِذلِكَ أخبَرَ أميرُ المُؤمِنينَ - صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيهِ - عَبايَةَ بنَ رِبعِيٍّ الأَسَدِيَّ حينَ سَأَلَهُ عَنِ الاستِطاعَةِ الَّتي بِها يَقومُ ويَقعُدُ ويَفعَلُ فَقالَ لَهُ أميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام : سَأَلتَ عَنِ الاستِطاعَةِ تَملِكُها مِن دونِ اللَّهِ أو مَعَ اللَّهِ ، فَسَكَتَ عَبايَةُ ، فَقالَ لَهُ أميرُ المُؤمِنينَ عليه السلام : قُل يا عَبايَةُ . قالَ : وما أقولُ ؟ . . . قالَ عليه السلام : تَقولُ : إنَّكَ تَملِكُها بِاللَّهِ الَّذي يَملِكُها مِن دونِكَ ، فَإِن يُمَلِّكها إيّاكَ كانَ ذلِكَ مِن عَطائِهِ ، وإن يَسلُبكَها كانَ ذلِكَ مِن بَلائِهِ ، هُوَ المالِكُ لِما مَلَّكَكَ وَالقادِرُ عَلى

--> ( 1 ) . الزخرف : 32 . ( 2 ) . الأحزاب : 36 .