( المسألة الرابعة ) من المسائل الأربع ( يجوز في الجار والمجرور ) : حيث وقع ( في هذه المواضع الأربعة ) : صفة أو صلة أو خبرا أو حالا و ( حيث وقع بعد نفى أو استفهام أنه يرفع الفاعل ) : لاعتماده على ذلك ( تقول مررت برجل في الدار أبوه فلك في أبوه وجهان أحدهما أن تقدره فاعلا بالجار والمجرور ) : وهو في الدار ( لنيابته عن استقر ) : أو مستقر ( محذوفا وهذا ) : الوجه ( هو الراجح عند الحذاق ) « 1 » : من النحويين كابن مالك وحجته في ذلك أن الأصل عدم التقديم والتأخير ( و ) : الوجه الثاني ( أن تقدره ) : أي أبوه ( مبتدأ مؤخرا و ) : تقدر ( الجار والمجرور ) : وهو في الدار ( خبرا مقدما والجملة ) : من المبتدأ والخبر ( صفة لرجل ) : والرابط بينهما الهاء من أبوه وكذا تقول في الصلة والخبر وفي الحال ( وتقول ) : في الواقع بعد النفي والاستفهام ( ما في الدار أحد ) : وهل في الدار أحد فلك في أحد الوجهان ( قال اللّه تعالى : " أَ فِي اللَّهِ شَكٌّ " « 2 » ) : فلك في شك الوجهان وحكى ابن هشام الخضراوى عن الأكثرين أن المرفوع بعد الجار والمجرور يجب أن يكون فاعلا ( وأجاز الكوفيون والأخفش رفعهما ) : أي الجار والمجرور ( الفاعل في غير هذه المواضع ) : الستة ( أيضا نحو في الدار زيد ) : فزيد عندهم يجوز أن يكون فاعلا ويجوز أن يكون

--> ( 1 ) خالد الأزهري يرى أن ابن مالك من حداق النحويين وهو على حق فيما يرى وإن كان غيره يرى غير ذلك فتلك طبيعة البشر - فالتنافس موجود - والمعاصرة حجاب . ( 2 ) سورة إبراهيم آية 10 .