مسألة واحدة ( س ، س ، 20 ، 5 ) مغالطات برهانية - أعني بالمغالطات البرهانيّة ما يشبه بالبرهان وليس برهانا ، فإنّ من المغالطات جدليّة غير برهانيّة ( س ، ب ، 64 ، 2 ) مغالطات في قياس - المغالطات في القياس ، من جهة أنّ القياس فيه على غير المطلوب ، فيشبه أن يكون هذا التقصير إذا وقع في الحدّ الأوسط فصار الحدّ الأوسط لفظا فقط - وأمّا في المعنى فلم يكن حدّا أوسط ، إذا الحدّ الأوسط يجب أن يكون معنى واحدا - كان هذا النوع من الوقوع يجعله من المغالطات اللفظيّة . وكذلك إذا وقع من جهة الطرفين فكانا يخالفان حدّي المطلوب بشرط من الشرائط ، فيكون ذلك القياس ليس على ذلك المطلوب ، فإنّه وإن كان ذلك الوقوع يجعله من المغالطات بحسب سوء القياس ، ومن المغالطات المعنويّة ، فإنّ في لفظ حدّ القياس والنتيجة اختلافين ( س ، س ، 22 ، 11 ) مغالطات لفظية - المغالطات اللفظيّة من جهة أنّ المغالطة وقعت في اللفظ لتقصير فيه وإيهام معنيين ( س ، س ، 22 ، 10 ) - المغالطات في القياس ، من جهة أن القياس فيه على غير المطلوب ، فيشبه أن يكون هذا التقصير إذا وقع في الحدّ الأوسط فصار الحدّ الأوسط لفظا فقط - وأمّا في المعنى فلم يكن حدّا أوسط ، إذا الحدّ الأوسط يجب أن يكون معنى واحدا - كان هذا النوع من الوقوع يجعله من المغالطات اللفظيّة ( س ، س ، 22 ، 15 ) مغالطة - إذا كان في أحد اللفظين إيهام شيء زائد على ما يوهمه اللفظ الآخر كان ذلك سببا للغلط والمغالطة ، مثل تغييرنا الخمر إلى الصهباء ( ف ، س ، 135 ، 16 ) - متى عرفنا القياس وقوينا على تباين ما بين الأشياء لم يقع علينا غلط إذا تأمّلنا ، ولا مغالطة إذا خوطبنا ( ف ، س ، 164 ، 12 ) - المغالطة ليست مما ينفع بوجه ، ولا مادّتها مشاركة لمادّة البرهان بوجه ، بل لا المادّة المغالطيّة تحمل على مادّة البرهان ولا صورتها على صورته ولا بالعكس ( س ، ب ، 9 ، 18 ) - قلنا في الفنون الماضية ما دلّ على استنكارنا أن يكون السبب في اشتراك الاسم تناهي الألفاظ ، وغير تناهي المعاني . وإذا فهم على هذه الصورة كان أقرب إلى الصواب . فهذا هو من أسباب أن وقع الاشتراك في الأسماء ، ووقعت المغالطة بسببه ، وعرض منه ما يعرض من عقد الحساب ( س ، س ، 4 ، 8 ) - المغالطة بسبب أنّ الواجب وجوده غير الواجب العمل به ؛ وإنّما يقال لهما واجب باشتراك الاسم . ومفهوم الواجب الأوّل أنّ وجوده ضروريّ ، ومفهوم الواجب الآخر أن إيثاره محمود ( س ، س ، 9 ، 11 ) - أمّا المغالطة التي تقع من جهة الشكل ، فمنه ما يكون الحكم فيه على نفس اللفظ ، مثل من يقول : « إن هذا البيت ليس بمنقوص ساكنه » فينتج أنّ « هذا البيت ساكنه فيه » . ومنه ما ليس الغلط فيه في نفس اللفظ ، بل هو شيء يتعلّق بهيئة اللفظ ، وهو كالاشتراك في الهيئة أو شيء