معين - تصوّر « المعيّن » إنّما يستلزم تصوّر الحقيقة مطلقا ، لا بشرط العموم والمطابقة ( ت ، ر 1 ، 97 ، 24 ) - ما هو « مطلق » في الذهن إذا وجد في الخارج كان « معيّنا » ، فهذا حقّ ( ت ، ر 1 ، 98 ، 6 ) - إذا كان المطلوب بالحدّ هو الكلّي الجامع المانع الذي يطابق جميع أفراد المحدّد - فلا يخرج عنه شيء ولا يدخل فيه ما ليس منه ، فمعلوم أنّ تصوّر « المعيّن » لا يستلزم مثل هذا ( ت ، ر 1 ، 98 ، 11 ) - العلم باستلزام المعيّن للمعيّن المطلوب أقرب إلى الفطرة من العلم بأنّ كلّ معيّن من معيّنات القضية الكلية يستلزم النتيجة ( ت ، ر 1 ، 159 ، 5 ) - يلزم من وجوده المعيّن الوجود المطلق المطابق للمعيّن . فإذا تحقّق الوجود الواجب تحقّق الوجود المطلق المطابق للمعيّن ( ت ، ر 1 ، 160 ، 13 ) - معيّن مختصّ ، وهو الذي يسمّونه « الجزئيّ » ؛ ليس مطلقا مشتركا ، وهو الذي يسمّونه « الكلّي » ( ت ، ر 2 ، 75 ، 25 ) معين مشخص - هذا « الكلّي المطلق لا بشرط » ( الكلّي الطبيعي ) قد يتنازعون ( المنطقيون ) هل هو موجود في الخارج أم لا ؟ والتحقيق أنّه يوجد في الخارج - لكن « معيّنا مشخّصا » . فلا يوجد في الخارج إلّا « إنسان معيّن » وفيه « حيوانية معيّنة » و « ناطقية معيّنة » ، ولا يوجد فيه إلّا « علم معيّن » و « خبر معيّن » ( ت ، ر 1 ، 99 ، 14 ) مغالط - المغالط الذي من أهل صناعته ( الجدل ) إنما يخاطبه بمقدمات مموهة خاصة بتلك الصناعة يتسلّمها منه بالسؤال ، وهذه المخاطبة تسمّى الامتحان . والقياس المستعمل في هذه المخاطبة يسمّى القياس الامتحاني ( ف ، ج ، 50 ، 11 ) - الغالط أو المغالط من غير أهل صناعته ( الجدل ) فليس يمكنه بصناعته أن يخاطب واحدا منهما ، لا أن يعاند ذا ولا أن يدافع هذا ، اللّهم إلا أن يكون مع براعته في صناعته له قوة على الجدل ( ف ، ج ، 51 ، 3 ) - إن كان إنما استدعى الحجة لينتقل أبدا على طريق التحليل بالعكس إلى الحجة وإلى حجة الحجة ، عسى أن يعثر في طريقة على شيء يبطل به على المجيب أو ليوهم بكثرة الانتقال وبالمطاولة أنه يتكلّم في الوضع بما يبطله ، أو يطول ليتقضّى الزمان وينصرم المجلس . فهو إما مغالط وإما هازل ( ف ، ج ، 56 ، 9 ) مغالطات - القدرة على فسخ المغالطات التي ليست ذاتيّة ، فليست جزءا من الكمال في الصناعة ، ولكنها جزء من الفلسفة الأولى ومن الجدل ( ف ، ب ، 94 ، 20 ) - أمّا المغالطات التي تقع بحسب المعاني فهي سبعة : الأوّل من جهة ما بالعرض ؛ والثاني من سوء اعتبار الحمل ؛ والثالث من قلة العلم بالتبكيت ؛ والرابع من جهة إيهام عكس اللوازم ؛ والخامس من المصادرة على المطلوب الأوّل ؛ والسادس من جعل ما ليس بعلة علّة ؛ والسابع من جمع المسائل الكثيرة في