وجود ( آ ) في كل ( ج ) فيحصل القياس عن مقدمتين الكبرى منهما موجبة كلية منعكسة في الحمل ( ف ، ق ، 44 ، 17 ) - المعنى الكليّ فليس تلحقه العوارض إلّا بالعرض وبسبب أشخاصه الجزئيّة ( س ، ش ، 29 ، 21 ) - كل معنى كليّ نسب إلى جزئيّ تحته إمّا أن يكون ذاتيّا ، وإمّا أن يكون عرضيا ( غ ، م ، 11 ، 8 ) - المعنى الذي يسمّى كليّا فإنّه الذي يقال لفظه بمفهومه على كثيرين ( ب ، م ، 38 ، 13 ) معنى متصور - ليس من شأن المعنى المتصوّر أن يكون له في الوجود مثال بوجه ، مثل كثير من معاني الأشكال الموردة في كتب الهندسة ، وإن كان وجودها في حيّز الإمكان ، ومثل كثير من مفهومات ألفاظ لا يمكن وجود معانيها ، مثل مفهوم لفظ « الخلاء » ومفهوم لفظ « الغير المتناهي » في المقادير ، فإن مفهومات هذه الألفاظ تتصوّر مع استحالة وجودها ، ولو لم تتصوّر لم يمكن سلب الوجود عنها ، فإنّ ما لا يتصوّر معناه من المحال أن يسلب عنه وجود ويحكم عليه بحكم سواء كان إثباتا أو نفيا ( س ، ش ، 31 ، 23 ) معنى معقول - إنّ الشيء من حيث يوجد في نفسه شيئا هو معنى معقول متعيّن ، وإن كان ما يقع عليه من جزئيّات تكون تحته غير متعيّن ، وهو من حيث يتعيّن يخالف كل واحد من الجوهر والكم وأمور أخرى إذا كان ليس في نفسه مقولا ، وإن كان بعضها يقال عليها ، فمتى صرّح بذلك المضمر المنوي في النفس صار القول حينئذ صدقا أو كذبا . وقلبه ليس بصدق ولا كذب ( س ، ع ، 23 ، 2 ) معنى مفرد - المعنى المفرد هو المعيّن من حيث يلتفت إليه الذهن كما هو ، ولا يلتفت إلى شيء منه يتقوّم ، أو معه يحصل ، وإن كان للذهن أن يلتفت وقتا آخر إلى معان أخرى فيه ومعه ، أو لم يكن ( س ، ش ، 11 ، 12 ) - كل مفرد فهو معنى ويدلّ عليه لا محالة بلفظ ( غ ، ص ، 29 ، 16 ) معيار - علم المنطق هو القانون الذي به يميّز صحيح الحدّ والقياس عن فاسدهما فيتميّز العلم اليقيني عما ليس يقينيا وكأنّه الميزان والمعيار للعلوم كلها ( غ ، م ، 6 ، 11 ) معية الأنواع - يجب أن تكون معيّة الأنواع بالوجه الذي يخالف تقدّم الأجناس عليها ، وتأخرها عنها إنّما هو باعتبار حال التلازم واللاتلازم ، فإنّ المتأخر يوجد له أنّه يلزم وأنّه لا يلزم ، والمتقدّم لا يوجد له أنّه يلزم ولا يلزم ( س ، م ، 270 ، 10 ) - الأنواع تكون « معا » من هذا الوجه معية فيما بينها بإزاء التقدّم والبعد من المبدأ الذي هو الجنس إذا كانت النسبة إليه ( س ، م ، 270 ، 15 ) -