في جميع الزمان أو في أكثره ( ش ، ق ، 199 ، 15 ) - إن هذه ( المطلقة ) يخطر بالبال إمكان عدمها في الأقل من الزمان المستقبل ( ش ، ق ، 199 ، 18 ) - المطلقة التي توجد في الأقل من الزمان . . . بيّن أنه لا يعمل منها قياس ( ش ، ق ، 199 ، 21 ) - المطلقة . . . ليس لها وجود خارج الذهن ( ش ، ق ، 200 ، 17 ) - المطلقة . . . هي التي لا تختصّ بزمان دون زمان ( ش ، ق ، 201 ، 14 ) - المطلقة التي أريد بها مجرد كون نسبتها فعلية من غير تعرض لضرورة ولا لدوام ولا لسلبهما كقولنا كل إنسان فهو ميت بالإطلاق العام ( و ، م ، 150 ، 3 ) مطلقة اتفاقية - إنّ الموجبة الكليّة المطلقة العامة تناقضها السالبة الجزئيّة الدائمة ، وهي ضرب من المطلقة الاتفاقيّة ( س ، ش ، 78 ، 20 ) مطلقة خاصة - قضية مطلقة خاصة كقولك بعض الناس كاتب وبعض الأجسام ساكن ( غ ، ح ، 24 ، 9 ) - يريد ( ابن سينا ) بالمطلقة الخاصّة ، المطلقة العرفيّة ، فإنّه قد عبّر عن العرفيّة أيضا بهذه العبارة ، في ( النهج الخامس ) حين قال : ( فإن أردنا أن نجعل للمطلقة نقيضا من جنسها ، كانت الحيلة فيه ، أن نجعل المطلقة أخص مما يوجبه نفس الإيجاب والسلب المطلقين ) ( ط ، ش ، 449 ، 16 ) مطلقة عامة - قضية مطلقة عامة كقولك كل جسم متحيّز وكل سواد لون وكل حركة عرض ( غ ، ح ، 24 ، 10 ) - المطلقة العامة وهي التي يحكم فيها بثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بالفعل ( ن ، ش ، 14 ، 2 ) - الوقتيتان والوجوديتان والمطلقة العامة فتنعكس مطلقة عامة ( ن ، ش ، 21 ، 2 ) - المطلقة العامة وهي ما يثبت محمولها بالفعل لموضوعها أو ينتفي عنه من غير تعرّض فيها لأكثر من ذلك كقولنا كل إنسان ميت بالإطلاق العام . فإن قيّد فيها الثبوت الفعلي بنفي الدوام سميّت وجودية اللادائمة كقولنا في هذا المثال كل إنسان ميت لا دائما ، وإن قيّدت بنفي الضرورة سميّت وجوديّة اللاضرورية كقولنا كل إنسان ميت لا بالضرورة ( و ، م ، 141 ، 3 ) مطلقة عامية - إذا كانت الكبرى مطلقة عامية فالنتيجة ممكنة عامية لأن المطلق العامي يشتمل على الضروريّ وغير الضروريّ فتكون النتيجة تارة ضرورية كما بيّناه وتارة ممكنة خاصية ، والعام لهما جميعا هو الممكن العام ( سي ، ب ، 157 ، 4 ) مطلقة عرفية - يريد ( ابن سينا ) بالمطلقة الخاصّة ، المطلقة العرفيّة ، فإنّه قد عبر عن العرفيّة أيضا بهذه العبارة ، في ( النهج الخامس ) حين قال : ( فإن أردنا أن نجعل للمطلقة نقيضا من جنسها ، كانت الحيلة فيه ، أن نجعل المطلقة أخص مما يوجبه نفس الإيجاب والسلب المطلقين ) ( ط ، ش ، 449 ، 16 )