مطلقة - القضايا ذوات الجهات الأول ثلاث : ضرورية وممكنة ومطلقة ( ف ، ع ، 158 ، 1 ) - ( القضية ) المطلقة قد جرت العادة فيها أن تجعل علامتها حذف الجهات كلّها والّا يصرح فيها لا بالامكان ولا باضطرار ، وجعلوا حذف الجهات كلها كالجهة لها ، وهذا هو الذي يذهب إليه الإسكندر ويصحّح أنه رأي أرسطوطاليس في المطلقة ( ف ، ع ، 158 ، 12 ) - القضية قد تكون مطلقة في مادتها وجهتها ، كقولنا كل انسان عادل ، وقد تكون مادتها مطلقة وجهتها ممكنة أو اضطرارية ، كقولنا فيمن هو أبيض الآن أنه ممكن أن يكون أبيض أو باضطرار هو أبيض ، وقد تكون مادتها اضطرارية ولا يصرّح بها لا باضطرار ولا بإمكان ، فتكون مطلقة في جهتها اضطرارية في مادتها ، كقولنا كل ثلاثة فهو عدد فرد ( ف ، ع ، 158 ، 21 ) - الوجودية والمطلقة كاسمين مترادفين والموجبات والسوالب في الاضطرارية والممكنة والبسيطة فيهما ، والمعدولة في الشخصية والمهملة وفي ذوات الأسوار ، على مثال ما تقدّم ( ف ، ع ، 159 ، 7 ) - كل متناقضين فإنهما كما قيل يقتسمان الصدق والكذب ، غير أن المتناقضين في التي مادتها اضطرارية وفي المطلقة التي كانت فيما سلف والتي هي الآن موجودة تقتسمان الصدق والكذب على التحصيل في أنفسهما ( ف ، ع ، 159 ، 17 ) - المتناقضات في الاضطرارية والمطلقة التي حصل وجودها بالفعل فيما سلف ، والتي هي موجودة الآن ، فإن التي يجهل منها ليس حالها في عدم التحصيل في أنفسها ، مثل حالها عندنا . فإن كثيرا من المجهولات التي صدقها على غير التحصيل عندنا يتغيّر حالها عندنا ، فيصير صدقها محصّلا بعد أن كان عندنا غير محصّل الصدق ، وذلك إذا علمناها بعد الجهل ( ف ، ع ، 160 ، 9 ) - قد تخصّ المطلقة باسم الوجودية ( مر ، ت ، 60 ، 17 ) - المطلقة - بالمعنى العامّ - الموجبة الكليّة ( مر ، ت ، 81 ، 4 ) - المطلقة ففي المشهور أن لها نقيضا من جنسها والحق يأباه ( سي ، ب ، 123 ، 14 ) - المطلقة هي من طبيعة الممكن ( ش ، ق ، 147 ، 9 ) - إن . . . أشياء كثيرة موجودة بالفعل من غير أن يكون وجودها باضطرار . . . هي المطلقة ( ش ، ق ، 175 ، 5 ) - الأصناف المنتجة من المطلقة وغير المنتجة على عدد المنتجة وغير المنتجة من الضرورية ( ش ، ق ، 175 ، 16 ) - المطلقة تقال على ما كان موجودا بالفعل من غير أن يشترط في ذلك وجود ضرورة أعني في جميع الزمان ( ش ، ق ، 175 ، 16 ) - المطلقة هي التي توجب أن يوجد المحمول فيها في كل الموضوع موضوعا موصوفا بصفة من الصفات التي يمكن أن تفارقه ( ش ، ق ، 175 ، 17 ) - المطلقة والممكنة ليست بضرورية ( ش ، ق ، 193 ، 23 ) - المطلقة الحقيقية . . . هي التي يصحّ فيها الحمل الكلّي المطلق ، أعني التي يشاهد بالحس وجود المحمول فيها لجميع الموضوع