ولكن يفارقه في وجه الدلالة . ( والثالث ) : بطريق الالتزام كدلالة السقف على الحائط فإنّه يباين طريق المطابقة والتضمن فلم يكن بد من اختراع اسم ثالث ( غ ، م ، 8 ، 7 ) - دلالة اللفظ على المعنى ينحصر في ثلاثة أوجه وهي المطابقة والتضمن والالتزام ( غ ، ح ، 9 ، 13 ) - المطابقة وهي دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له ، مثل دلالة الإنسان على الحيوان الناطق ، ودلالة البيت على مجموع الجدار والسقف ( سي ، ب ، 33 ، 6 ) - المستعمل في العلوم هي دلالة المطابقة والتضمن لا دلالة الالتزام ، فإنها غير منحصرة ( سي ، ب ، 33 ، 15 ) - اللفظ إمّا أن يعتبر من حيث إنّه يدل على تمام مسمّاه وهو المطابقة ، أو على جزء مسمّاه من حيث إنّه جزء وهو التضمّن ، أو على ما يكون خارجا عن مسمّاه لازما له في الذهن وهو الالتزام ( ر ، ل ، 3 ، 4 ) - إن المطابقة لا تستلزم التضمن بخلاف العكس ، وكذا الالتزام لا يستلزم التضمن لأنّ الملزوم ربما كان من البسائط ويستلزم المطابقة ، وأمّا استلزامها الالتزام فالامام قال به وليس بمتحقق ( وعلى ما يلازمه ) أي الموضوع له ( في الذهن ) أي لزوما ذهنيا ( بالتزام ) ، لأنّه لا يدل على كل أمر خارج ، وإلّا لكان كل شيء دالا على كل شيء ولا على بعض شيء غير مضبوط لعدم الفهم ، بل على أمر خارج لازم له ( ه ، م ، 4 ، 9 ) - الدلالات الثلاث كالإنسان فإنّه يدل على تمام الحيوان الناطق بالمطابقة وعلى أحدهما أي على الحيوان فقط ، أو على الناطق فقط بالتضمن ، وعلى قابل العلم وصنعة الكتابة بالالتزام ( ه ، م ، 4 ، 16 ) - دلالة اللفظ على المعنى بتوسط الوضع له مطابقة كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق ، وبتوسط لما دخل فيه تضمن كدلالته على الحيوان أو الناطق ، وبتوسطه لما خرج عنه التزام كدلالته على قابل العلم وصنعة الكتابة ( ن ، ش ، 4 ، 1 ) - المطابقة لا تستلزم التضمن كما في البسائط ، وأما استلزامها الالتزام فغير متيقّن لأنّ وجود اللازم الذهنيّ لكل ماهيّة يلزم من تصوّرها تصوّر غير معلوم ( ن ، ش ، 4 ، 7 ) - الدال بالمطابقة إن قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه فهو المركّب كرامي الحجارة وإلا فهو المفرد ، وهو لم يصلح لأن يخبر به وحده فهو الأداة ( ن ، ش ، 4 ، 12 ) - سمّيت مطابقة لمطابقة الفهم فيها للوضع ( و ، م ، 45 ، 6 ) مطالب - يلزم في جميع المطالب أن يكون الطلب هو إن كان يوجد شيء وسطا ( أ ، ب ، 409 ، 10 ) - المطالب . . . أربعة : إيجاب كليّ وإيجاب جزئيّ وسلب كليّ وسلب جزئيّ ( ز ، ق ، 187 ، 4 ) - أمّا المطالب . . . فإنّها بالقسمة الأولى ثلاثة أقسام ، وبالقسمة الثانية ستة . أمّا بالقسمة الأولى : فمطلب « ما » ، ومطلب « هل » ، ومطلب « لم » ( س ، ب ، 21 ، 12 ) - المطالب والمعلومات بالطلب متساوية : فإنّ الشيء إنّما يطلب ليعلم . فإذا علم بطل الطلب . والمطالب - وإن كان للمكثّر أن