- كلّ مسألة فإن جزءها الموضوع يسمّى المفروض والمعطى ، وجزءها المحمول يسمّى المطلوب ، من قبل أن الموضوع هو الذي يفرض أولا ، ثم يطلب فيه وجود المحمول ( ف ، ب ، 60 ، 5 ) - المسألة على صنفين ، منها بالمقدّمات ومنها بالقياس ( ف ، ب ، 93 ، 4 ) - المسألة بالمقدّمات يلزم ضرورة الّا تكون بجزئي التناقض ، كما هي في الجدل ، لكن نأخذ أحد جزئي التضاد على التحصيل ( ف ، ب ، 93 ، 5 ) - المسألة في هذه المخاطبة ( الامتحان العلمي ) قد تكون بالمقدّمات وقد تكون بالقياس ، غير أن المسألة بالمقدّمات أحرى أن تكون داخلة في الامتحان ( ف ، ب ، 94 ، 22 ) - المسألة بالمقدّمات قد تكون بالمقدّمات البعيدة وبالمقدّمات القريبة . والتي بالبعيدة هي ما أدخل في باب الامتحان . وهذه المسألة قد تكون بجزئي التضادّ معا ، وقد تكون بأحد جزأيه ( ف ، ب ، 95 ، 1 ) - المسألة بالقياس ، فإنها قد تكون بالقياس البسيط ، وقد تكون بالقياس المركّب . واستعمال القياس المركّب هو أدخل في هذا الباب ( ف ، ب ، 95 ، 3 ) - المسألة تقال على كل قضية مسؤول عنها بحرف التخيير وهي المقرون بها حرف التخيير ، كيف كانت القضية جزء قياس أو معدّة لذلك أو نتيجة أو مطلوبا ( ف ، ج ، 63 ، 6 ) - قد تعمل من كل مقدمة مسألة إذا نقلتها عن جهتها ( ف ، ج ، 64 ، 10 ) - المسألة تقال أيضا بوجه أخصّ على كلّ مطلوب فرض ليلتمس قياسه في أي صناعة كانت جدليا كان ذلك المطلوب أو علميا كان ذلك بين الإنسان وبين نفسه أو بينه وبين غيره ( ف ، ج ، 64 ، 12 ) - تقال المسألة على كلّ قضية معلومة الوجود فرضت ليلتمس سبب وجودها ( ف ، ج ، 64 ، 14 ) - تقال المسألة على السؤال والطلب نفسه أي صنف كان من أصناف السؤال والطلب ، وفي أي صناعة كان ( ف ، ج ، 64 ، 15 ) - كلّ مسألة طلب بها معرفة شيء من عند إنسان فإنّها توجب على المسؤول أن يجيب بأمر يفيد به السائل معرفة الشيء الذي هو مقصوده بمسألته ( ف ، أ ، 46 ، 15 ) - المسألة إمّا بسيطة حمليّة ، وإمّا مركّبة شرطيّة ( س ، ب ، 101 ، 1 ) - المسألة من حيث هي مسألة لا تكون جزء قياس ، ولكن تكون أصلا يبنى عليه القياس . وإذا صارت مقدّمة ، كان منها القياس ، لأنّها جزء قياس ( س ، ج ، 53 ، 15 ) - إنّ مسألة قضيّة ( س ، ج ، 53 ، 17 ) - المسألة إمّا بسيطة حمليّة وإما مركّبة . والمركّبة يتبع البسيط فيما نورده ( مر ، ت ، 222 ، 5 ) - لا تجعل المسألة مقدّمة في القياس فتكون قد صادرت على نفس المطلوب ( غ ، م ، 57 ، 2 ) - إنّ كل محاورة لفظيّة فهي لغرض هو ، إمّا طلب من القائل أو إعطاء ، والطلب على ما صنّف إمّا طلب قول وإمّا طلب فعل غير القول ، وطلب القول يسمّى مسئلة واستعلاما ، وطلب الفعل فهو كالأمر ( ب ، م ، 11 ، 19 ) - قد تكون مسئلة واحدة تبيّن بأوساط كثيرة إذا كان بعضها سببا لبعض ( ش ، ب ، 484 ، 8 ) - كل مسئلة . . . المجهول فيها لا يخلو ان