وجوده في ذلك الشيء أحرى من وجوده في موضوع المطلوب ، ثم كان غير موجود في ذلك الشيء ، فهو غير موجود في موضوع المطلوب ( ف ، ق ، 125 ، 20 ) محمول وموضوع - إن كان ما عليه يضاف المحمول مسلوبا عمّا إليه يضاف الموضوع فالمحمول مسلوب عن الموضوع فهو يصلح للإثبات والإبطال ( ف ، ق ، 116 ، 7 ) - إن كان تصريف المحمول موجودا لتصريف الموضوع فإن المحمول موجود للموضوع ، وإن كان غير موجود له كان المحمول غير موجود للموضوع ( ف ، ش ، 122 ، 1 ) - كل واحد من المحمول والموضوع قد يكون لفظا مفرا كما ذكرناه وقد يكون لفظا مركّبا ( غ ، م ، 18 ، 10 ) - كلّ « موضوع » أو « محمول » يذكر في قضية ، فهو لفظ يدل لا محالة على معنى ( غ ، ع ، 70 ، 11 ) - ( لزم ) من النظر في المقدّمات ، النظر في « المحمول » و « الموضوع » اللذين منهما تتألف « المقدّمات » ( غ ، ع ، 70 ، 16 ) - من النظر في « المحمول » و « الموضوع » النظر في الألفاظ ، والمعاني المفردة ، التي بها يتمّ « المحمول » و « الموضوع » ( غ ، ع ، 70 ، 18 ) - اعلم أن المحمول في القضية لا يخلو : إمّا أن تكون نسبته إلى الموضوع نسبة الضروري الوجود في نفس الأمر ، وإمّا أن لا يكون ضروريّا ، لا وجوده ، ولا عدمه ( غ ، ع ، 118 ، 19 ) - محمول المسائل إن كان مطلوبا بالنظر ، فلا يجوز أن يكون ذاتيا للموضوع بالمعنى الأول ، لأنه إذا كان كذلك ، كان معلوما قبل العلم بالموضوع ( غ ، ع ، 252 ، 4 ) - التأم هذا القول ( القضية ) من جزءين يسمّي النحويون أحدهما مبتدأ والآخر خبرا ، ويسمّي المتكلّمون أحدهما موصوفا والآخر صفة ، ويسمّي الفقهاء أحدهما حكما والآخر محكوما عليه ، ويسمّي المنطقيون أحدهما موضوعا وهو المخبر عنه والآخر محمولا وهو الخبر ( غ ، ح ، 23 ، 13 ) - الموضوع والمحمول يقال على المقدّر الموضوعيّة والمحموليّة ، وعلى المعنيين اللذين حكم بأحدهما على الآخر وصارا بالحقيقة محمولا وموضوعا ( ب ، م ، 71 ، 1 ) - الموضوع ليس يتعيّن موضوعا ، والمحمول محمولا ، ولا يكون أحدهما أولى بذلك من الآخر من حيث هما معنيان ذهنيان ، أو من حالة يتعلق بتصورهما أكثر من أنّ الأسبق إلى الذهن في عادة من يقدّم الموضوع يجعل موضوعا ، وفي عادة من يقدّم المحمول يجعل محمولا ( ب ، م ، 71 ، 3 ) - بعد تحصيل الموضوع والمحمول تراعي تحقيق معنى الإضافة والشرط والجزء والكل والقوة والفعل والزمان والمكان ( سي ، ب ، 109 ، 1 ) محمولات - التي تقال في المعلومات على الإطلاق إمّا على أنها موجودة في المحمولات ، وهذه موجودة في تلك ، فهي موجودة من أجل ذاتها من الاضطرار ، وذلك أنّه غير ممكن ألا تكون موجودة إما على الإطلاق وإما المتقابلة ( أ ، ب ، 324 ، 2 )