له - « له » يقال على أنحاء شتى . وذلك أنها تقال إما على طريق الملكة والحال أو كيفية ما أخرى : فإنه يقال فينا إن « لنا » معرفة ، و « لنا » فضيلة . وإما على طريق الكمّ . مثال ذلك المقدار الذي يتفق أن يكون للإنسان ، فإنه يقال إنّ « له » مقدارا طوله ثلاث أذرع أو أربع أذرع . وإمّا على طريق ما يشتمل على البدن : مثل الثوب أو الطّيلسان . وإمّا في جزء منه : مثل الخاتم في الإصبع . وإمّا على طريق الجزء : مثال ذلك اليد أو الرجل . وإمّا على طريق ما في الإناء : مثال ذلك الحنطة في المدى أو الشراب في الدّن . . . وإما على طريق الملك فإنه قد يقال إن « لنا » بيتا ، و « لنا » ضيعة ( أ ، م ، 53 ، 15 ) - « له » هو نسبة الجسم إلى الجسم المنطبق على بسيطه أو على جزء منه ، إذا كان المنطبق ينتقل بانتقال المحاط به ، مثل اللبس والانتقال والتسلّح ( ف ، م ، 113 ، 1 ) - يقال : « إنّ ما هو لأهل بلد كذا فهو ملك لهم ، والحيوان كذلك هو للإنسان ، فهو إذن ملك له » ؛ فتكون كل قضيّة تستعمل فيها لفظة « له » بمعنى معقول محصّل ، ولكن يغلط في النتيجة ، إذ تؤخذ في النتيجة على معنى آخر ( س ، س ، 80 ، 10 ) - الألفاظ تابعة للآثار الثابتة في النفس ، المطابقة للأشياء الخارجة . وتلك الألفاظ هي : الجوهر والكم والكيف والمضاف والأين ومتى والوضع وله وأن يفعل وأن ينفعل ( غ ، ع ، 313 ، 5 ) - العرض الذي يعبّر عنه ب ( له ) وقد يسمّى ب ( الجدة ) ولما مثل هذا ب ( المنتقل ) و ( المتسلّح ) و ( المتطلّس ) فلا يتحصّل له معنى سوى أنه نسبة الجسم إلى الجسم ، المنطبق على جميع بسيطه أو على بعضه ؛ إذا كان المنطبق ينتقل بانتقال المحاط به المنطبق عليه ( غ ، ع ، 326 ، 21 ) - « له » يدلّ على المتنعّل والمتسلّح ( ش ، م ، 55 ، 15 ) - « له » تقال على أنحاء شتى : أحدها على طريق الملكة والحال . . . والثاني على طريق الكمّ . . . والثالث على ما يشتمل على البدن . . . والرابع على نسبة الجزء إلى الكلّ . . . والخامس . . . نسبة الشيء إلى الوعاء الذي هو فيه . . . والسادس على طريق الملك ( ش ، م ، 75 ، 3 ) لواحق - الإنسان إنّما هو جوهر لأنّه إنسان ، لا لأنّه موجود في الأعيان نحوا من الوجود ؛ وإذا كان جوهرا لأنّه إنسان ، فما لحقه من اللواحق ، أعني مثل الشخصيّة والعموم وأيضا مثل الحصول في الأعيان أو التقرّر في الذهن ، فهي أمور تلحق جوهرا ( س ، م ، 94 ، 17 ) - اللازم غير المقوّم ويخصّ باسم اللازم وإن كان المقوّم أيضا لازما فهو الذي يصحب الماهيّة فلا يكون جزءا منها ، مثل كون المثلث مساوي الزوايا لقائمتين . وهذا وأمثاله من لواحق ، تلحق المثلث عند المقايسات لحوقا واجبا ( س ، أ ، 206 ، 2 ) لواحق الجوهر - لواحق الجوهر لوازم وأعراض ، لا تبطل معها جوهريّته ، فتبطل ذاته ، فتكون قد لحقت غير الجوهر ؛ إذ الجوهر قد بطلت ذاته ( س ، م ، 94 ، 18 )