لواحق الكم - إنّ المتصل والمنفصل ؛ من حيث هما فصلان ، من لواحق الكمّ ، لا من الكمّ نفسه ، كحال الفصول ( س ، م ، 136 ، 1 ) لوازم - المواضع المأخوذة من اللوازم وهي مواضع الوجود والارتفاع ، وذلك أن ننظر في كل واحد من الوضعين ونتأمّل ما الشيء الذي يوجد الوضع بوجوده ، أو ما الشيء الذي يوجد بوجود الوضع ، فأيّ هذين صادفناه أخذناه ( ف ، ق ، 102 ، 3 ) - اللوازم في المتقابلات ضربان : ضرب يلزم لزوما مقلوبا وضرب يلزم على استقامة ( ف ، ق ، 107 ، 12 ) - الذي في اللوازم هو أن يلزم الوجود الوجود والارتفاع الارتفاع ( ف ، ق ، 107 ، 16 ) - اللوازم أو الأمور الإضافيّة التي لا تتقوّم بها ماهيّة شيء ( س ، م ، 82 ، 11 ) - إنّ اللوازم كلها أغيار في المعنى ( س ، ق ، 70 ، 9 ) - كثيرا ما يقع الانتقال عن الكلام في الشيء إلى الكلام في أمور خارجة هي ملزوماته أو لوازمه ، تكون إذا صحّت أو بطلت انتقل منها إلى الحكم في الشيء ( س ، ج ، 125 ، 2 ) - أعني باللوازم كل محمول على الكل ذاتيّ أو عرضيّ ، وكل لازم للوضع في المتصلات ( س ، س ، 23 ، 12 ) - يجب أن نضع وضعا مقررا أنّ اللوازم التي تلزم الشيء وليست مقوّمة له إمّا أن تكون للشيء عن نفسه كالفرديّة للثلاثة ، أو من خارج كالوجود للعالم . وأنّ الشيء الذي لا تركيب فيه لا تلزمه لوازم كثيرة معا لزوما أوليّا ، بل إنّما يلزمه اللزوم الأوليّ منها واحد ، ويلزمه غيره بتوسطه ، لزوم الضحّاك مثلا للإنسان بعد لزوم المتعجب بعد لزوم المدرك له ( س ، ش ، 18 ، 11 ) - أمّا اللوازم فليس كثير منها بيّن الوجود للشيء ولا بيّن اللزوم له ، فيجوز أن تؤلّف منها عدّة تدلّ على جملة لا تكون تلك الجملة لغير الشيء وتكون خاصّة له مركّبة ولكنّه لا ينقل الذهن إلى الشيء ( س ، ش ، 31 ، 2 ) - إذا كان الرسم مأخوذا من اللوازم التي هي المقوّمات للوجود ، وإن لم يكن للماهيّة والمفهوم ، وكان من الجنس الثاني ، فقد تدخل فيه اللوازم في الوجود من العلل والمعلولات التي هي لوازم ولواحق في الوجود ، وإن لم تكن الماهيّة والمفهوم ، وكثيرا ما يوجد منها فيه ما هو خارج عن المفهوم أيضا ، وكثيرا ما يريدون ذلك ( س ، ش ، 39 ، 7 ) - اللوازم التي توجد غير محصورة ، وهي التي تشتمل على أمثالها أكثر العلوم ؛ فإنّها هي التي تكون بحسب قياس الموضوع إلى غيره ، وهي إنّما تتحصل عند تصوّر الأمور التي إليها يقاس الموضوع ( ط ، ش ، 209 ، 14 ) - إنّ اللوازم والخواص ، بل الفصول ، لا تدل بالوضع إلّا على شيء ما يستلزمها أو يختص بها ( ط ، ش ، 257 ، 1 ) - قرّروا ( المنطقيون ) في المنطق أنّ من « اللوازم » ما يكون « لازما » بغير « وسط » ، فهذا يعلم بنفس تصوّر « اللزوم » ( ت ، ر 1 ، 104 ، 18 ) - من « اللوازم » ما يفتقر إلى « وسط » ، ومنها ما لا يفتقر إلى « وسط » عندهم . وهذا أحد الفروق