بمنزلة قولنا كل إنسان يمشي . إن لفظة كل هي السور ( ز ، ع ، 40 ، 16 ) - إنّ الكل ليس يجوز أن يقال إنّه في جملة الأجزاء ، لأنّه نفسه جملة الأجزاء ، فلا يكون مجموع الأجزاء شيئا دون الكل ؛ فكيف يكون الكل في نفسه ( س ، م ، 30 ، 6 ) - أمّا الكلّ فإنّ كونه كلّا إنّما هو بحسب ما يقال مجازا إنّه في أشياء لا في شيء ( س ، م ، 31 ، 3 ) - إنّ الكلّ يحدث من الأجزاء على ثلاثة وجوه : أحدها أن يكون تجمّع فقط ، كيف اتفق ، مثل الأربعة من أجزائها . والثاني أن لا يكون تجمّع فقط ، بل تكون هناك زيادة على نفس الجمع داخلة في كيفيّة الجمع ، مثل البيت ، فإنّه ليس الجملة مجموع لبن وخشب كيف كان ، بل أن يكون مجموعا جمعا على نحو ؛ ولا الثوب ثوبا لاجتماع الغزل ، كيف كان ، بل لاجتماعه على هيئة أسداء وألحام . والثالث بسبب زيادة على نفس الجمع وهيئة الجمع ، وذلك أن يكون للأجزاء المجتمعة حال وحكم بعد الجمع غير الجمع ، وغير هيئته من حيث هو تركيب وجمع ؛ كالممتزج ، فإنّ له بعد الجمع وهيئته زيادة كيفيّة تحدث ( س ، ج ، 286 ، 1 ) - لا يوهمك أنّ لفظ كل يوجب الإيجاب ، بل يوجب العموم فقط ، فإن أوجب بعد ذلك فهو إيجاب ، وإن سلب فهو سلب ( س ، ش ، 69 ، 15 ) - لفظتا كل وبعض المخصصتان للحكم في الموضوع يسمّى كل منهما سورا ( ب ، م ، 75 ، 10 ) - الكل هو الأجزاء لا واحد منها بل جملتها ( سي ، ب ، 54 ، 12 ) - الكاذب في الكل هو أن يكون الحكم في جميع آحاد الموضوع كاذبا ، والكاذب في البعض هو أن لا يكذب إلا في بعض آحاد الموضوع ( سي ، ب ، 200 ، 1 ) - لفظ الإنسان يدلّ على معنى كلّي وإن لم يقرن به لفظة « كلّ » ( ش ، ع ، 107 ، 6 ) - أما الكلّ الذي أجزاؤه متشابهة فإن اسم الكلّ مواطئ للجزء ( ش ، ج ، 614 ، 6 ) - الفاضل الشارح ( الرازي ) : فهم من ( الكليّة ) معنى ( الكل ) فأورد الفرق بين ( الكل ) و ( الكلّي ) بما قيل من أن : ( الكل ) متقوّم بالأجزاء غير محمول عليها ، و ( الكلّي ) مقوّم للجزئيات محمول عليها . وأن ( الأجزاء ) محصورة ، ( والجزئيات ) بخلافها ( ط ، ش ، 326 ، 6 ) - الكل هو الحكم على المجموع كقولنا كل بني تميم يحملون الصخرة ، وكقوله تعالى وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمانِيَةٌ ( ض ، س ، 26 ، 15 ) كل وجزء - إذا حمل شيء على الكلّ فهو يحمل على الجزء ضرورة بالجهة التي بها حمل على الكلّ ( ش ، ق ، 178 ، 1 ) - إن الجزء منطو في الكلّ وداخل تحته ( ش ، ق ، 178 ، 2 ) - متى حمل . . . الجزء على شيء ما حملا بجهة ما فيجب أن يحمل الكلّ على ذلك الشيء بتلك الجهة بعينها ( ش ، ق ، 179 ، 14 ) - متى حمل شيء بجهة ما على الكلّ . . . تكون تلك الجهة بعينها تحمل على الجزء ( ش ، ق ، 179 ، 21 ) - متى اعتبرنا الجزء والكلّ في المقدّمة الكبرى