الحكمة وفضل البيان ( س ، س ، 56 ، 10 ) - القول الذي لا يلزم عنه الحقّ - أعني القياس السوفسطائي - إمّا أن لا يكون ترتيبه بحسب شكل من الأشكال أو لا يكون بحسب ضرب من الضروب منتج . أو لا تكون هناك الأجزاء الأولى والثواني متمايزة ، أو لا تكون المقدّمات صادقة ، أو لا تكون عين المطلوب ، أو لا تكون أعرف منه ( مر ، ت ، 268 ، 12 ) - ( القياس ) السوفسطائي ما مقدّماته مشتبهة بالواجب قبولها ( م ، ط ، 349 ، 24 ) - صاحب القياس السوفسطائي في مقابلة الحكيم ( م ، ط ، 349 ، 29 ) قياس الشبه - « قياس الشبه » فإذا قيل به لم يخرج عن أحدهما . فإنّ الجامع المشترك بين الأصل والفرع إمّا أن يكون هو « العلّة » ، أو « ما يستلزم العلّة » ، وما استلزمها فهو « دليلها » . وإذا كان الجامع لا « علّة » ، ولا « ما يستلزم العلّة » ، لم يكن الاشتراك فيه مقتضيا للاشتراك في الحكم ، بل كان المشترك قد يكون معه العلّة ، وقد لا يكون . فلا يعلم حينئذ أنّ علّة الأصل موجودة في الفرع ، فلا يعلم صحة القياس ( ت ، ر 1 ، 204 ، 3 ) قياس شرطي - القياس الشرطي هو أيضا من مقدمتين كبراهما شرطية وصغراهما حملية يقرن بهما حرف الاستثناء ، كقولنا غير أن وإلّا أن ولكن وما قام مقامها ( ف ، ق ، 31 ، 7 ) - القياس الشرطي ضربان : متّصل ومنفصل ، فالمتصل ما كانت كبراه شرطية متصلة ، والمنفصل ما كانت كبراه شرطية منفصلة ( ف ، ق ، 31 ، 9 ) - القياس الشرطي منه متصل ومنه منفصل ، والمتصل منه ما اتصال التالي بالمقدم فيه بالطبع وضروري ، ومنه ما هو كائن في وقت ما أو بالاتفاق والوضع والاصطلاح ( ف ، ج ، 102 ، 19 ) - يسمّى كلّ قياس شرطي قياس الوضع ، إذ كان كل واحد من جزئي الشريطة وهما المقدم والتالي يوضع وضعا من غير أن يكون ولا واحد منهما صحيحا عند الذي يضعه ( ف ، ج ، 104 ، 11 ) - القياس الشرطي هو الذي فيه مقدمة شرطية . وهذا ينقسم إلى خمسة أنواع : إلى القياسين المتصلين ، وإلى المنفصلين ، وإلى الذي على طريق السلب ( ز ، ق ، 94 ، 4 ) - القياس الشرطيّ فقد وضح من أمره أنّه تتم فائدته بالاقترانيّات . وإذ الكلام في أنولوطيقا القديمة إنّما هو في القياس المنتج للحملي ، فيكون المراد بالاقترانيّ فيه ، وبالحمليّ واحدا ( س ، ق ، 415 ، 9 ) - الاستقراء الذي تستوفي فيه الجزئيّات كلها فإنّه يفيد اليقين أيضا إن كانت القضايا الجزئيّة يقينيّة ، وهي التي تصير في القول كبريات وإن كان حقها أن تكون صغريات ، وهي في جملة البرهان المفيد « للأنّ » ، وذلك لأن ذلك الاستقراء هو بالحقيقة قياس ، وهو القياس الشرطي الذي أسمّيه : « المقسّم » . فهو داخل في هذا الحكم . إنّما الاستقراء الآخر هو الذي لا يدخل في هذا الحدّ ( س ، ب ، 31 ، 21 ) - القياس قياس شرطيّ ، مثاله : إن كانت اللذّة