239 ، 19 ) - إذا كانت القضية الكلّية معلومة بنص المعصوم ، فهنا يكون الاستدلال بها أولى من الاستدلال ب « قياس التمثيل » . لكن الدليل هنا يكون شرعيا لم تعلم إحدى مقدّمتيه إلّا بالنص المعصوم أو الإجماع المعصوم ، لم تعلم بمجرّد العقل ( ت ، ر 1 ، 239 ، 23 ) - لا يمكن قط أن يحصل ب « القياس الشمولي المنطقي » الذي يسمّونه « البرهاني » علم إلّا وذلك يحصل ب « قياس التمثيل » الذي يستضعفونه ( ت ، ر 2 ، 51 ، 26 ) - الذي يدعونه من الكلّيات هو إذا كان علما فهو ممّا يعرف ب « قياس التمثيل » ، لا يقف على القياس المنطقي الشمولي أصلا ( ت ، ر 2 ، 76 ، 5 ) - « قياس التمثيل » و « قياس التعليل » يشملهما جنس القياس ( ت ، ر 2 ، 98 ، 8 ) - إن قاس بإلغاء الفارق ، وهو أن يبيّن له أنّه ليس بينهما فرق مؤثر وإن لم يعلم عين العلّة ، فهذا قياس تمثيل ، لا تعليل ( ت ، ر 2 ، 98 ، 13 ) - « قياس الشمول » و « قياس التمثيل » متلازمان ( ت ، ر 2 ، 98 ، 16 ) - « قياس الشمول » لا بدّ فيه من حدّ أوسط مكرّر ، وذاك هو مناط الحكم في « قياس التمثيل » . وهو القدر المشترك ، وهو الجامع بين الأصل والفرع ( ت ، ر 2 ، 98 ، 17 ) - يمتاز قياس التمثيل بأنّ فيه ذكر أصل يكون نظيرا للفرع الذي هو الحد الأصغر ، وقياس الشمول ليس فيه هذا ( ت ، ر 2 ، 99 ، 12 ) - « قياس الشمول » يؤول في الحقيقة إلى « قياس التمثيل » ، كما أنّ الآخر في الحقيقة يؤول إلى الأول . ولهذا تنازع الناس في مسمى « القياس » . فقيل : هو « قياس التمثيل » فقط ، وهو قول أكثر الأصوليين ؛ وقيل « قياس الشمول » فقط ، وهو قول أكثر المنطقيين ؛ وقيل بل القياسات جميعا ، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلّمين ( ت ، ر 2 ، 107 ، 12 ) - « قياس الشمول » يمكن جعله « قياس تمثيل » ، وبالعكس ( ت ، ر 2 ، 107 ، 20 ) - في « قياس الشمول » إذا أرادوا ( المنطقيون ) إثبات المقدمة الكبرى التي هي نظير جعل المشترك بين الأصل والفرع مناطا للحكم ، فلا بدّ من دليل يبيّن ثبوت الحكم لجميع أفراد المقدمة باعتبار القدر المشترك الكلّي بين الأفراد . وهذا هو القدر المشترك الجامع في « قياس التمثيل » . فالجامع هو الكلّي ، والكلّي هو الجامع ( ت ، ر 2 ، 108 ، 15 ) - لا يمكن أحدا أن يثبت قضية كلية ب « قياس شمول » إلّا وإثباتها ب « التمثيل » أيسر وأظهر ( ت ، ر 2 ، 215 ، 23 ) قياس جدلي - القياس الجدلي هو الذي ينتج من مقدّمات ذائعة ( أ ، ج ، 469 ، 15 ) - القياس الجدلي فهو يستعمل : إما تبكيتا وإما عنادا ( ف ، ج ، 106 ، 3 ) - ما يوقع شبيه اليقين وهو إمّا القياس الجدليّ وإمّا القياس السوفسطائيّ ( س ، ب ، 4 ، 8 ) - القياس الجدليّ فهو من المقدّمات المشهورة ، واستقراؤه من المستوفية بحسب الظاهر أو بحسب الدعوى . وكل مقدّمة محسوسة أو مجرّبة أو أوّلية فإنّها مشهورة وفي حكمها ولا ينعكس ( س ، ب ، 8 ، 4 ) - القياس الجدلي غير نافع في أن يكون الإنسان