- « قياس التمثيل » و « قياس الشمول » سواء ( ت ، ر 1 ، 128 ، 10 ) - « الحد الأوسط » فيه هو الذي يسمّى في « قياس التمثيل » « علّة » و « مناطا » و « جامعا » و « مشتركا » و « صفا » و « مقتضيا » ونحو ذلك من العبارات ( ت ، ر 1 ، 128 ، 14 ) - الحكم قد علم ثبوته في بعض « الجزئيات » ولا يكفي في « قياس التمثيل » إثباته في أحد الجزئيين لثبوته في الجزئي الآخر ل « اشتراكهما في أمر لم يقم دليل على استلزامه للحكم » . كما يظنّه هؤلاء الغالطون بل لا بدّ من أن يعلم أنّ « المشترك بينهما مستلزم للحكم » ( ت ، ر 1 ، 128 ، 23 ) - « قياس التمثيل » فهو انتقال الذهن من « حكم معيّن » إلى « حكم معيّن » لاشتراكهما في ذلك المعنى المشترك الكلّي ، لأنّ ذلك « الحكم » يلزم ذلك المشترك الكلّي ( ت ، ر 1 ، 132 ، 1 ) - « قياس التمثيل » إنّما يدلّ بحدّ أوسط ، وهو اشتراكهما ( الجزئيان ) في علّة الحكم ، أو دليل الحكم مع العلّة ، فإنّه « قياس علّة » ، أو « قياس دلالة » ( ت ، ر 1 ، 203 ، 26 ) - إذا كان « قياس التمثيل » إنّما يكون تامّا بانتفاء الفارق ، وإمّا بإبداء جامع ، وهو كلّي بجمعهما يستلزم الحكم . وكلّ منهما يمكن تصويره بصورة « قياس الشمول » . وهو يتضمّن لزوم الحكم للكلّي ، ولزوم الكلّي لجزئيّاته . وهذا حقيقة « قياس الشمول » ، ليس ذلك استدلالا بمجرّد ثبوته لجزئي على ثبوته لجزئيّ آخر ( ت ، ر 1 ، 204 ، 14 ) - تفريقهم ( المنطقيون ) بين « قياس الشمول » و « قياس التمثيل » ، بأنّ الأوّل قد يفيد اليقين والثاني لا يفيد إلّا الظن ، فرق باطل ( ت ، ر 1 ، 210 ، 3 ) - صار قولهم « الواحد لا يصدر عنه إلّا واحد » باطلا في « قياس الشمول » وباطلا في « قياس التمثيل » ( ت ، ر 1 ، 217 ، 8 ) - ما ذكروه ( المنطقيون ) من « البرهان » ، وأنّهم يعظمون « قياس الشمول » ، ويستخفّون ب « قياس التمثيل » ، ويزعمون أنّه إنّما يفيد الظن ، وأنّ العلم لا يحصل إلّا بذاك . وليس الأمر كذلك ، بل هما في الحقيقة من جنس واحد ( ت ، ر 1 ، 228 ، 23 ) - « قياس التمثيل » الصحيح أولى بإفادة المطلوب - علما كان أو ظنّا - من مجرّد « قياس الشمول » ( ت ، ر 1 ، 229 ، 1 ) - لا يصح « قياس الشمول » في الأمر العالم إلّا بتوسّط « قياس التمثيل » ( ت ، ر 1 ، 229 ، 3 ) - ما ذكروه ( المنطقيون ) من أنّ « قياس التمثيل » إنما يثبت ب « الدوران » أو « التقسيم » . وكلاهما لا يفيد إلّا الظن ، قول باطل . ويلزمهم مثل ذلك في « قياس الشمول » ( ت ، ر 1 ، 230 ، 18 ) - « قياس التمثيل » ، فقيل : المخلوقات الموجودة يمكن رؤيتها ، فالخالق أحق بإمكان الرؤية ، لأنّ المصحح للرؤية في المخلوقات أمر مشترك بين الخالق والمخلوق ( ت ، ر 1 ، 234 ، 22 ) - كل « قياس شمول » يمكن جعله « قياس تمثيل » فإذا أفاد اليقين لم يزده « التمثيل » إلّا قوّة ( ت ، ر 1 ، 239 ، 16 ) - « قياس التمثيل » يمكن جعله « قياس شمول » ، لكن قد يكون بيان صحته محتاجا إلى بيان إحدى مقدّمتيه ، لا سيما الكبرى ، فإنها هي في الغالب التي تحتاج إلى البيان ( ت ، ر 1 ،