تكون كلتا المقدّمتين مطلقتين ( أ ، ق ، 141 ، 12 ) - القياس الواجب يبطل القياس السالب ، والسالب يبطل الواجب ( أ ، ق ، 148 ، 13 ) - إن أخذت المقدّمات موجودة في وقت محدود لا يكون قياس ، لأنه ليس شيء يمنع أن يكون الإنسان وقتا ما موجودا في كل متحرّك ، إذا لم يتحرّك شيء غيره ، والمتحرّك ممكن في كل فرس ، ولكن الإنسان غير ممكن في شيء من الفرس ( أ ، ق ، 152 ، 12 ) - أما القياس الذي يتبيّن بالانعكاس فهو إذا كانت المقدّمة التي عند الطرف الأكبر كلّية مطلقة ، وكانت الجزئية سالبة ممكنة ( أ ، ق ، 155 ، 15 ) - لا قياس واحدا يكون البتّة لشيء على شيء إذا لم يوجد بينهما وسيط مضاف إلى كل واحد منهما بالصفة ، لأن القياس المرسل من مقدّمات ( أ ، ق ، 177 ، 14 ) - أما القياس الذي على هذا الشيء فمن المقدّمات التي على ذلك الشيء ( أ ، ق ، 178 ، 1 ) - أما القياس الذي لهذا الشيء على هذا الشيء فمن المقدّمات التي لهذا على هذا ( أ ، ق ، 178 ، 2 ) - القياس جزما يكون على الكذب في المقاييس التي ترفع إلى المحال . وأما المطلوب الأوّل فيتبيّن شرطا ( أ ، ق ، 179 ، 14 ) - بلا مقدّمة كلّية إما الّا يكون قياس ، وإما أن يكون - غير أنه ليس على المطلوب - وإما أن تكون المقدّمة نفسها في المطلوب ( أ ، ق ، 180 ، 8 ) - في كل قياس ينبغي أن تكون مقدّمة كلّية وأن الشيء الكلّي من مقدّمات كلّية يتبيّن ، فإن الجزئي قد يتبيّن من مقدّمات كلية ، وقد يتبيّن من مقدّمات بعضها كلّية وبعضها جزئية . فإذن إن كانت النتيجة كلّية فينبغي أن تكون المقدّمات كلية . وإن كانت المقدّمات كلية فقد يمكن الّا تكون النتيجة كلّية ( أ ، ق ، 181 ، 5 ) - في كل قياس إما أن تكون كلتا المقدّمتين أو الواحدة بالضرورة شبيهة بالنتيجة ، أعني ليس في أن تكون واجبة أو سالبة ، لكن وفي أن تكون اضطرارية أو مطلقة أو ممكنة ( أ ، ق ، 181 ، 9 ) - القياس إنما يكون بالمقدّمات الكلية . فإن كانت المقدّمة مهملة ، فإنه غير بيّن أنها كلّية . وإذا حدّدت المقدّمة بالكلّ بان أنها كلّية ( أ ، ق ، 189 ، 6 ) - كل قياس اضطراري ، وليس كل اضطراري قياسا ( أ ، ق ، 204 ، 10 ) - أيّ كلام لا يوجد فيه شيء واحد مرتين فإنه ليس قياسا ، لأنه لم يوجد فيه حدّ أوسط ( أ ، ق ، 205 ، 9 ) - ليس في القياس شيء هو صفة لشيء ( أ ، ق ، 210 ، 4 ) - في القياس الواحد ليس كل النتائج بشكل واحد تكون ، ولكن هذه النتيجة بشكل ، وهذه بآخر ( أ ، ق ، 215 ، 12 ) - القياس الذي ينتج المحال يمكن أن يحلّ لأنه قياسا يتبيّن . وأما الجزء الآخر منه ، فلا ، لأنه عن شريطة يتبيّن ( أ ، ق ، 217 ، 8 ) - القياس السالب الكلّي في الشكل الأوّل قد يحلّ إلى الشكل الثاني ، والذي في الشكل الثاني قد يحلّ إلى الأوّل ؛ وليس ذلك أبدا ، ولكن أحيانا ( أ ، ق ، 218 ، 6 )