يضيفها إلى الصغرى وينتج النتيجة التي قصد بيانها من أول الأمر ( ف ، ق ، 40 ، 5 ) - القول المركّب من قياس واستقراء يرام به تصحيح كلية المقدمة الكبرى التي بها ضرورة يفاد لزوم النتيجة في ذلك القياس قول مختل لا يلزم عنه كلية المقدمة الكبرى ( ف ، ق ، 42 ، 4 ) - أي قول لم يكن تأليفه أحد التأليفات التي ذكرناها ( من القياسات ) ، زيد أو نقص منه وبدّل ترتيبه وصيّر تأليفه أحد التأليفات التي ذكرناها ، وبقي المفهوم من القول الأول على حالته ، كان ذلك القول قياسا . وأيّ قول أبدل مكانه أحد التأليفات التي ذكرناها وتغيّر المفهوم عن القول الأول وصار المقصود بالثاني غير المقصود بالأول فإن الأول ليس بقياس ( ف ، ق ، 87 ، 8 ) - قد يؤخذ القول مكان الحد بأن تؤخذ حدود أجزاء الحد ، فيصير مجموعها دالّا على ما يدلّ عليه مجموع أجزاء الحد ( ف ، ج ، 86 ، 1 ) - القول قد يعنى به على المعنى الأعمّ كلّ لفظ ، كان دالّا أو غير دالّ ( ف ، ح ، 63 ، 19 ) - القول قد يعنى به على المعنى الأخصّ كلّ لفظ دالّ ، كان اسما أو كلمة أو أداة ( ف ، ح ، 63 ، 20 ) - القول قد يدلّ على القول المركوز في النفس ( ف ، ح ، 63 ، 22 ) - الحدّ هو قول ما ( ف ، ح ، 64 ، 1 ) - الرسم أيضا هو قول ما ( ف ، ح ، 64 ، 2 ) - القول الذي يقتضى به شيء ما فهو يقتضى به إمّا قول ما وإمّا فعل شيء ما . والذي يقتضى به فعل شيء ما فمنه نداء ، ومنه تضرّع ، وطلبة ، وإذن ، ومنع ، ومنه حثّ ، وكفّ ، وأمر ، ونهي ( ف ، ح ، 162 ، 11 ) - القول مركّب من ألفاظ ، والنطق والتكلّم هو استعماله تلك الألفاظ والأقاويل وإظهارها باللسان والتصويت بها ملتمسا الدلالة بها على ما في ضميره ( ف ، ح ، 163 ، 10 ) - القول يجري مجرى الجنس وهو ينقسم إلى خمسة أنواع : إلى المتضرّع ، وإلى المنادى ، وإلى الأمر ، وإلى السائل ، وإلى القول الجازم . فالمتضرّع بمنزلة القول يا رب ارحمني . والمنادى بمنزلة قولنا يا زيد أقبل . والأمر بمنزلة قولنا هلمّ فعجّل المصير إلينا . والسائل بمنزلة قولنا هل النفس موجودة . والقول الجازم بمنزلة القول بأن الإنسان حيوان ( ز ، ع ، 26 ، 18 ) - القول صوت دال بتواطؤ جزء من أجزائه الكبار يدلّ على انفراده دلالة لفظ لا دلالة إيجاب ولا سلب . فقولنا فيه صوت يقوم مقام الجنس . وقولنا فيه دالّة لتفصيله من الألفاظ غير الدالة . وقولنا فيه بتواطؤ لتفصيله من أصوات البهائم التي هي بالطبع . وقولنا فيه إن جزءا من أجزاء الكبار يدلّ على انفراده لفصله من الاسم والكلمة . فإن أجزاء الاسم والكلمة لا يدلّ على انفرادها . وقولنا فيه دلالة لفظية لتفصيله من المقدّمات التي يدلّ دلالة الإيجاب والسلب ( ز ، ع ، 34 ، 7 ) - القول ، وهو المركّب من المقاطع ( س ، م ، 122 ، 9 ) - القول كثير ؛ فالقول إنّما له خاصيّة الكم من حيث الكثرة التي فيه وهي العدد ؛ فإذا لم تلتفت إلى الكثرة التي فيه ، التي هو محصّل منها ، ولا إلى الزمان الذي يساوقها ، ولا إلى مقادير ما يتولد منه الصوت أو فيه ، لم تجد للقول كميّة