عنها قولا وتصوّرا حذفا ، بمعنى أنّه لا يلتفت إلى الجهة التي تجب لها في التصوّر ، حتى أن قولنا : كل إنسان حيوان ؛ وإن كان حقيقة الحال فيه أن الحيوان موجود لكل ما هو إنسان ما دام ذاته موجودة فلا يلتفت إلى ذلك ؛ بل إلى ما تشارك فيه هذه القضيّة غيرها ، وهو أنّ الحيوان موجود للإنسان . فهو من حيث أنّه موجود فقط فهي ( قضيّة ) موجبة مطلقة . ومن حيث التخصيص فهي أمر أخصّ ، وهو أنّها ( قضيّة ) ضروريّة ( س ، ق ، 28 ، 9 ) قضية موجبة معدولة - إن نوبت تقديم الرابطة على السلب كانت القضية موجبة معدولة ، وإن نويت تأخيرها كانت سالبة أو بالاصطلاح وهو أن يصطلح على تخصيص لفظ غير بالإيجاب المعدول ولفظ ليس بالسلب ( ر ، ل ، 11 ، 18 ) - بين ( القضية ) الموجبة المعدولة والسالبة المحصّلة الفرق بينهما أن القضية إن كانت ثلاثية وتقدّمت الرابطة على حرف السلب كانت موجبة الربط الرابط ما بعدها بالموضوع ، وإن تأخّرت كانت سالبة لسلب حرف السلب الرابط الذي بعده . وإن كانت ثنائية فلا فارق إلّا بالنيّة أو الاصطلاح على تخصيص بعض الألفاظ بالإيجاب وبعضها بالسلب كتخصيص لفظة « غير » بالعدول وليس بالسلب ( م ، ط ، 135 ، 2 ) - ( القضيّة ) الموجبة المعدولة عدم الشيء عمّا من شأنه أن يكون له في ذلك الوقت ( ب ) أو فيه أو قبله أو بعده ( ج ) أو من شأنه أو نوعه أو جنسه القريب أو البعيد ( م ، ط ، 136 ، 1 ) قضية موجبة معدولية - إنّ القضيّة التي محمولها اسم غير محصّل أو كلمة غير محصّلة تسمّى ( قضيّة ) معدوليّة ومتغيّرة ، فإن أوجب ذلك المحمول كانت القضيّة موجبة معدوليّة ، وإن سلب كانت ( قضيّة ) سالبة معدوليّة . وإذا لم تكن رابطة وكانت القضيّة ثنائيّة فقرن بمحمولها حرف السلب لم يكن هناك دليل على أن حرف السلب داخل على أنه رافع المحمول ولا على أنه جزء من المحمول والمحمول هو الجملة ( س ، ع ، 78 ، 13 ) - موضوع ( القضيّة ) الموجبة المعدوليّة فلا يصح أن يوجب عليه وهو معدوم ( س ، ع ، 81 ، 4 ) - إنّ ( القضيّة ) الموجبة المعدوليّة فيها حرف السلب جزء من المحمول وهو والمحمول محكوم به على الموضوع حكما إيجابيّا أو سلبيّا ( ب ، م ، 95 ، 3 ) قضية موجهة - القضيّة الموجهة تسمّى رباعيّة . وموضع الجهة هو ما يلي الرابطة ؛ لأنّها بيان نسبتها ، كما كان موضع أداة السلب أيضا ما يليها ؛ لأنّها تقتضي رفعها ( ط ، ش ، 323 ، 16 ) - القضية الموجّهة تكون في كيفية نسبة محمول القضية إلى موضوعها بالضرورة والدوام ومقابليهما في نفس الأمر تسمّى مادة وعنصرا ، واللفظ الدالّ عليها أو حكم العقل بها جهة ونوعا ، والقضية التي فيها الجهة أي الدالّ على الكيفية موجّهة ورباعية ومنوّعة ومقابليها مطلقة ، وقد يخالف جهة القضية ومادتها ( م ، ط ، 141 ، 22 ) - نعني ( بالقضية ) الموجّهة ما فيها النسبة بالثبوت