د . فريد جبر / د . رفيق عجم / د . سميح دغيم / د . جيرار جهامي

648

موسوعة مصطلحات علم المنطق عند العرب

الأعمّ من الثبوت بالفعل ، و ( بالقضية ) المطلقة ما فيها النسبة بالثبوت بالفعل . وعلى هذا كون الإمكان جهة لا يقتضي كون النسبة فعلية ( م ، ط ، 150 ، 33 ) قضية واجبة - القضية الواجبة . . . قد تكون نسبة المحمول فيها إلى الموضوع نسبة الضروري الوجود في نفس الأمر ( غ ، ع ، 367 ، 20 ) قضية واحدة - القول المشتمل على موضوع واحد ، ومحمول واحد ، والحكم بالمحمول على الموضوع ، فلا شك في أنّه إنّما يشتمل على قضيّة واحدة ( ب ، م ، 108 ، 1 ) قضية وجودية - ما كان بالقوّة فهو ما دام بالقوّة يقال فيه « إنّه قضيّة ممكنة » ، وإذا حصلت بالفعل قيل فيها « قضيّة وجوديّة » ؛ وما كان فيه إيجاب هذا الوجود دائما قيل فيه « إنّه قضيّة موجبة ضروريّة » ، وما كان فيه نفي هذا الوجود دائما قيل فيه « قضيّة سالبة ضروريّة » ( ف ، ح ، 127 ، 19 ) - في نقيض المطلقة التي تلي هذه العامّة إذا كانت أيضا كليّة موجبة وهذه هي المسمّاة باصطلاحنا ( قضيّة وجوديّة ) التي لا ضرورة حقيقيّة فيها إذا قلنا صادقين « كل ب ج بالوجود » أي بلا ضرورة حقيقيّة بتّة ( س ، ش ، 79 ، 3 ) قضية وضعية - إمّا أن تكون النسبة نسبة المتابعة واللزوم والاتصال مثل قولك « إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود » فإنّ قولك الشمس طالعة قضيّة في نفسه وقولك فالنهار موجود قضيّة أيضا وقد وصلت إحداهما بالأخرى ومن عادة قوم أن يسمّوا هذا القبيل ( قضيّة شرطيّة متصلة ) و ( قضيّة وضعيّة ) ( س ، ش ، 61 ، 2 ) قضية وقتية - إنّه فرق بين قولك « المنتقل متغيّر ما دام موجود الذات » أي الشيء الموصوف بأنّه منتقل فإنّه متغيّر ما دام موجود الذات ، وبين قولك « إنّ الشيء الموصوف بأنّه منتقل متغيّر ما دام منتقلا » وكيف لا والأولى كاذبة والثانية صادقة . ولنسمّ ما يكون المفهوم منه في كونه موصوفا ب ب من غير دوام ذلك ( قضية طارئة ) ، ولنسمّ ما يكون له وقت معيّن متى كان ( قضيّة مفروضة ) وما كان وقته غير معيّن ( منتشرة ) ، ولنسمّ ما يكون المفهوم منه أنّه كذلك في الوقت الحاضر ( وقتية ) ليشترك جميع ما يخالف الضروريّ في أنّه وجودي وكذلك فافهم في السلب ( س ، ش ، 65 ، 12 ) - أمّا ( القضيّة ) الوقتيّة فنقيضها الموجبة الجزئيّة المشاركة في الوقت ( س ، ش ، 82 ، 5 ) قضيتان - إن كل قضيتين توافقتا في العدول والتحصيل وتخالفتا في الكيف تناقضتا وإن كانت على العكس تعاندتا صدقا حالة الإيجاب وكذبا حالة السلب ، وإن تخالفتا فيهما كانت الموجبة أخصّ من السالبة . وإنما كان كذلك لتوقف الإيجاب على وجود الموضوع إما تحقيقا كما في الخارجية أو تقديرا كما في الحقيقية دون