إنما تتركّب عن صادق وكاذب ومانعة الجمع منه ، ومن كاذبين أيضا ومانعة الخلو منه ، ومن صادقين أيضا . والحقيقة الاتفاقية الكاذبة عن صادقين وكاذبين ، ومانعة الجمع عن صادقين ، ومانعة الخلو عن كاذبين ، والعنادية واللزومية الكاذبة في الأقسام الثلاثة عن صادقين وكاذبين وصادق وكاذب . هذا حكم الموجبات ، وحكم السوالب بالعكس من ذلك ( م ، ط ، 209 ، 1 ) قضية صغرى - القضيّة التي فيها موضوع المطلوب هي القضيّة الصغرى ( ب ، م ، 124 ، 19 ) قضية ضرورية - ما كان بالقوّة فهو ما دام بالقوّة يقال فيه « إنّه قضيّة ممكنة » ، وإذا حصلت بالفعل قيل فيها « قضيّة وجوديّة » ؛ وما كان فيه إيجاب هذا الوجود دائما قيل فيه « إنّه قضيّة موجبة ضروريّة » ، وما كان فيه نفي هذا الوجود دائما قيل فيه « قضيّة سالبة ضروريّة » ( ف ، ح ، 127 ، 19 ) - إنّ كونها ( قضيّة ) مطلقة هو أن تحذف الجهة عنها قولا وتصوّرا حذفا ، بمعنى أنّه لا يلتفت إلى الجهة التي تجب لها في التصوّر ، حتى أن قولنا : كل إنسان حيوان ؛ وإن كان حقيقة الحال فيه أن الحيوان موجود لكل ما هو إنسان ما دام ذاته موجودة فلا يلتفت إلى ذلك ؛ بل إلى ما تشارك فيه هذه القضيّة غيرها ، وهو أنّ الحيوان موجود للإنسان . فهو من حيث أنّه موجود فقط فهي ( قضيّة ) موجبة مطلقة . ومن حيث التخصيص فهي أمر أخصّ ، وهو أنّها ( قضيّة ) ضروريّة ( س ، ق ، 28 ، 10 ) - القضيّة الضّروريّة : فإنّه يزيد فيها جهة الضرورة ، فنقول كل واحد مما يوصف ب [ ج ] دائما أو غير دائم فإنّه ما دام موجود الذات بالضرورة [ ب ] ( مر ، ت ، 68 ، 8 ) - القضيّة الضروريّة : تنقسم : إلى ما لا شرط فيه ؛ كقولنا : اللّه حي ؛ فإنه لم يزل ، ولا يزال كذلك . وإلى ما شرط فيه وجود الموضوع ، كقولنا : الإنسان حي ؛ فإنه ما دام موجودا فهو كذلك ، فوجود الموضوع مشروط فيه ( غ ، ع ، 119 ، 18 ) قضية طارئة - إنّه فرق بين قولك « المنتقل متغيّر ما دام موجود الذات » أي الشيء الموصوف بأنّه منتقل فإنّه متغيّر ما دام موجود الذات ، وبين قولك « إنّ الشيء الموصوف بأنّه منتقل متغيّر ما دام منتقلا » وكيف لا والأولى كاذبة والثانية صادقة . ولنسمّ ما يكون المفهوم منه في كونه موصوفا ب ب من غير دوام ذلك ( قضية طارئة ) ، ولنسمّ ما يكون له وقت معيّن متى كان ( قضيّة مفروضة ) وما كان وقته غير معيّن ( منتشرة ) ، ولنسمّ ما يكون المفهوم منه أنّه كذلك في الوقت الحاضر ( وقتية ) ليشترك جميع ما يخالف الضروريّ في أنّه وجوديّ وكذلك فافهم في السلب ( س ، ش ، 65 ، 12 ) قضية عامة - العلم بالقضية العامة ، إما أن يكون بتوسط قياس ، أو بغير توسط قياس . فإن كان لا بد من توسط قياس ، والقياس لا بد فيه من قضية عامة ، لزم أن لا يعلم العام إلّا بعام ، وذلك يستلزم الدور أو التسلسل . فلا بد أن ينتهي