كان العدد زوجا فلا يكون فردا ، وإن كان فردا فلا يكون زوجا ( ه ، م ، 56 ، 19 ) - ( القضية ) الشرطية إما متصلة إن حكم فيها باستصحاب أحدهما الآخر في الصدق أو بسلبه ، وإما منفصلة إن حكم فيها بعناد أحدهما الآخر في الصدق أو في الكذب أو فيهما أو بسلبه . والمقدّم في المتصلة وهو المستصحب متميّز عن التالي بالطبع ، فقد يكون الشيء ملزما لغيره من غير عكس ، وفي المنفصلة لا يتميّز إلا بالوضع لأن عناد أحدهما الآخر في قوة عناد الآخر له ( م ، ط ، 104 ، 1 ) - لما كانت ( القضية ) الشرطيّة تنتهي بالتحليل إلى الحملية سمّيت ( القضية ) الحملية بسيطة وأبسطها الموجبة لأن سلب كل أمر لا يعقل ولا يذكر إلا مضافا إلى إيجابه فهو مسبوق بالإيجاب في التعقل والذكر ( م ، ط ، 105 ، 3 ) - ( القضية ) الشرطية إما متصلة حكم فيها بثبوت قضية على تقدير أخرى إيجابا أو بسلب هذا الثبوت سلبا ، وإما منفصلة حكم فيها بمعاندة قضية لأخرى إما ثبوتا فقط وتسمّى مانعة الجمع أو انتفاء فقط وتسمى مانعة الخلو إيجابا أو سلبا هذه المعاندة سلبا . والمحكوم عليه فيهما يسمّى مقدّما والمحكوم به تاليا ، وهما إما أن يتشاركا بطرفيهما أو بأحد طرفيهما أو يتباينا فيهما ( م ، ط ، 202 ، 5 ) - ( القضيّة ) الشرطية إن كانت بين طرفيها علاقة يقتضي اللزوم أو العناد فهي لزومية وإلّا اتفاقية ( م ، ط ، 204 ، 20 ) - قد يؤخّر حرف الاتصال والانفصال عن موضوع المقدّم فتصير ( القضية ) الشرطية شبيهة بالحملية ، لكنهما تتلازمان في المتصلة دون المنفصلة لأن الحقيقية المركّبة من كلّيتين مشتركين في الموضوع إذا قدّم حرف الانفصال عليه صارت مانعة الجمع دون الخلو ( م ، ط ، 215 ، 4 ) - القضيّة الشرطيّة هي التي يحكم فيها على التعليق ، أي وجود إحدى قضيّتيها معلّق على وجود الأخرى ، أو على نفيها ، وهي قسمان متّصلة ومنفصلة ، والجزء الأوّل منهما يسمّى مقدّما ، والثاني تاليا ( ض ، س ، 29 ، 11 ) قضية شرطية كلية - إنّ القضيّة الشرطيّة الكليّة ، إنّما تكون كليّة ، إذا كان التالي يتبع كل وضع للمقدّم ، لا في المراد فقط ، بل في الأحوال ( س ، ق ، 272 ، 14 ) قضية شرطية متصلة - في الشرطيّات يجب أن ينظر إلى الحكم لا إلى الأجزاء التي فيها وبينها الحكم . فإن كان الاتصال محكوما به على كل اشتراط ووضع للموضوع كيف كان ، فالقضية الشرطيّة المتصلة كليّة ( س ، ق ، 263 ، 1 ) - إمّا أن تكون النسبة نسبة المتابعة واللزوم والاتصال مثل قولك « إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود » ، فإنّ قولك الشمس طالعة قضيّة في نفسه ، وقولك فالنهار موجود قضيّة أيضا وقد وصلت إحداهما بالأخرى . ومن عادة قوم أن يسمّوا هذا القبيل ( قضيّة شرطيّة متصلة ) و ( قضيّة وضعيّة ) ( س ، ش ، 61 ، 2 ) - القضية الشرطية المتّصلة . . . وهي ما شرط فيها وجود المقدّم لوجود التالي ( غ ، ع ، 367 ، 7 ) - قولنا إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود ، فالحكم بوجود النهار في هذه القضيّة