- القضايا منها ذوات جهات ومنها ما هي غير ذوات جهات ( ش ، ع ، 117 ، 5 ) - ما يحتاج فيه إلى غير تصور الطرفين : وهو إمّا خفي ، وهو المجرّبات وما معها ، من الحدسيّات ، والمتواترات . وإمّا ظاهر غير مكتسب ، وهو القضايا التي قياساتها معها ( ط ، ش ، 392 ، 14 ) - ( القضايا ) الموجّهة ثلاث عشرة : الضرورية المطلقة المحكوم فيها بضرورة الثبوت أو السلب ما دامت الذات ، والمشروطة العامة المحكوم فيها بضرورة الثبوت أو السلب بشرط وصف الموضوع ، والمشروطة الخاصّة المحكوم فيها بهذه الضرورة لا دائما ، الوقتية المحكوم فيها بضرورة الثبوت أو السلب في وقت معين لا دائما ، والمنتشرة المحكوم فيها بضرورة الثبوت أو السلب في وقت غير معيّن لا دائما ، والدائمة المحكوم فيها بدوام الثبوت أو السلب ما دامت الذات ، والعرفيّة العامة المحكوم فيها بدوام الثبوت أو السلب ما دام وصف الموضوع والعرفيّة الخاصّة المحكوم فيها بدوام الثبوت أو السلب ما دام وصف الموضوع لا دائما ، والمطلقة العامّة لمحكوم فيها بالثبوت أو السلب بالفعل مطلقا أو الوجوديّة اللادائمة المحكوم فيها بالثبوت أو السلب بالفعل لا دائما ، والوجوديّة اللاضروريّة المحكوم فيها بالثبوت أو السلب بالفعل لا بالضرورة ، والممكنة العامة المحكوم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الطرف المخالف للحكم ، والممكنة الخاصّة المحكوم فيها بسلب الضرورة المطلقة عن الطرفين . ولا يخفى عليك نسبة بعضها إلى بعض بالعموم والخصوص والمباينة بعد إحاطتك بمعانيها ( م ، ط ، 153 ، 1 ) - نسبة طبقات مواد القضايا التي هي الوجوب والامتناع والإمكان الخاص ونقايضها وجوب الوجود يلزمه امتناع العدم وبالعكس ، وهما متغايران إذ أحدهما نسبة إلى الوجود والآخر إلى العدم ويلزمهما سلب الإمكان العام عن الطرف المخالف لهما ، وبالعكس إذا فسرنا الإمكان العام بما يلازم سلب الضرورة ( م ، ط ، 159 ، 6 ) - أما ( القضايا ) الموجبات والوجوديّتان والوقتيّتان والمطلقة العامة بأية كمية كانت ، كانت تنعكس جزئية في الكمّ لاحتمال كون المحمول أعمّ ومطلقا عاما في الجهة ( م ، ط ، 174 ، 1 ) - أما ( القضايا ) السوالب الكلية فالعامتان والدائمة تنعكس كأنفسها بالوجوه المتقدمة ، والضرورية تنعكس دائمة لا ضرورية لما ذكرنا في عدم انعكاس الممكنة الموجبة ، والخاصّتان تنعكسان عامتين مع قيد اللادوام في البعض ، وإلّا ثبت الدوام في الكل وانعكس إلى الأصل دائمة ، هذا خلف ( م ، ط ، 180 ، 1 ) - أما ( القضايا ) السوالب الجزئية فلا ينعكس شيء منها لجواز كون الموضوع أعمّ إلّا الخاصّتين فإنهما تنعكسان كنفسيهما ( م ، ط ، 188 ، 1 ) - أما ( القضايا ) الموجبات الكلية الخارجية فالوقتيّتان والوجوديّتان والممكنتان والمطلقة العامة تنعكس إلى السالبة الجزئية الدائمة السالبة الموضوع ( م ، ط ، 190 ، 1 ) - أمّا ( القضايا ) الدائمة والعامتان فتنعكس كأنفسها في الكم والجهة إلى سالبة الموضوع ومعدولته إلى السالبة لإنتاج نقيضها مع الأصل